به گزارش باشگاه در و پنجره و نما، شورای شهر تهران با استناد به قوانین بالادستی، شهرداری تهران را مکلف کرد تا با هماهنگی و جلب همکاری سازمان‌ها و مراجع مربوطه در فرصتی شش ماهه نسبت به ارائه لایحه «برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی» اقدام کند.
نگرانی علی‌اعطا به‌عنوان پیشنهاد دهنده این طرح این بود که با وجود ماده قانونی مبنی بر تکلیف شهرداری به ایمن‌سازی ساختمان‌های پر خطر و اقدام مستقیم، درصورت نادیده گرفتن اخطار و اخذ 15درصد جریمه مازاد و همچنین تکالیف 11بندی شورای‌عالی معماری و شهرسازی پس از حادثه پلاسکو هنوز اقدام مشخصی در این‌باره انجام نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه تأکید کرد: شورای‌عالی معماری و شهرسازی در بند یک مصوبه خود شهرداری را ملزم به مستند‌سازی، شناسنامه‌دار کردن ساختمان‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی برای ساختمان‌های بلندمرتبه کرده و در بندی دیگر شهرداری را ملزم به ایمن‌سازی می‌کند.
به گفته اعطا، گزارش سال گذشته شهرداری تهران نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های بلندمرتبه در معابر زیر 12متر ساخته شده و تعداد قابل توجهی از ساختمان‌ها فاقد اطلاعات لازم هستند. بنابراین شهر تهران امروز ده‌ها ساختمان همچون پلاسکو را در خود جای داده است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز درباره این طرح گفت: اصلاحات در ایمن‌سازی ساختمان‌ها باید از ساختمان شورای شهر تهران آغاز شود چراکه این ساختمان نه مجهز به سیستم اعلام حریق است و نه پله‌فرار برای مواقع ضروری دارد. این در حالی است که بعد از حادثه پلاسکو توجه به ایمنی ساختمان‌های پایتخت به‌خصوص در 2 منطقه 11 و 12مورد توجه قرار گرفته است. صدور اخطاریه برای برخی از ساختمان‌ها توسط نهاد قضایی و نیز بازرسی نامحسوس از این بناها به‌منظور کنترل اقدامات ایمنی صورت گرفته ازجمله کارهایی است که انجام شده است.
جلسه دیروز شورای شهرتهران درواقع بوته آزمایشی سخت بود برای ارزیابی میزان پایبندی اعضای آن بر شعار پاکدستی و اصلاح ساختار مالی شهرداری تهران. به‌رغم مشکلات مالی و بحران خزانه خالی که شهرداری تهران با آن دست به گریبان است اعضای شورای شهر پنجم به مجوز تقسیط اخذ مطالبات شهرداری تهران از مودیان رأی ندادند. این اصلاحیه اختصاص به اعمال یکسری سیاست‌های تسهیل گرایانه و تشویقی داشت برای صدور گواهی پایان کار، عدم‌خلاف و ... برای آن دسته از واحدهای تجاری و اداری که به‌دنبال شرایط تثبیت هستند.
براساس این اصلاحیه قرار بود برای صاحبان واحدهای تجاری و اداری درصورتی که نسبت به پرداخت بدهی خود به‌صورت نقدی تا پایان دی‌ماه امسال اقدام کنند 35 درصد و اگر تا پایان فروردین سال آینده اقدام به پرداخت کنند معادل 30 درصد جایزه خوش‌حسابی محاسبه و اعمال شود. درواقع طراحان این اصلاحیه به‌دنبال آن بودند تا در شرایطی که خزانه شهرداری تهران با کمبود اعتبارات جدی مواجه است بتوانند با درنظر گرفتن این تسهیلات مودیان را تشویق به پرداخت بدهی‌های خود کنند. اینطور که معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران اعلام کرد درصورت تصویب این اصلاحیه حدود 1200میلیارد تومان به‌حساب خزانه تا آخر سال واریز خواهد شد.
با این همه اعضای شورای شهر تهران در بحث‌ها و بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که چون بحث «تثبیت» شامل حال آن دسته از صاحبان واحدهای اداری و تجاری می‌شود که از ابتدا به‌صورت غیرقانونی دست به تغییر کاربری زدند و سال‌ها با دور زدن قانون از آن محل کسب درآمد کردند پس متخلف هستند و نباید حالا برای تثبیت کاربری 35درصد هم تخفیف شامل حالشان شود. این در حالی است که اگر شهروند قانونمندی با طی مسیر درست بخواهد اقدام به اخذ پروانه و مجوز کند تنها 23درصد تخفیف دریافت می‌کند. با این استدلال اعضای شورای شهرتهران به‌رغم مواجه بودن با فشارهای زیاد از بابت کمبود اعتبار برای اداره شهر حاضر به اعمال این تخفیف نشدند و به این اصلاحیه رأی ندادند.
- نام عضو، کمیسیون تذکرات
افشین حبیب‌زاده، عمران و حمل ونقل : تأکید من بر اجرای مصوبه سال95 شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در آستانه فصل سرماست چون مصوبات خوبی برای کنترل ترافیک و کاهش آلایندگی هوای تهران دارد اما بندهای این مصوبه که وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده اجرا نشده است. همچنین در این مصوبه بر محدودسازی تردد خودروهای تک سرنشین، خودروهای سنگین و ناوگان فرسوده سنگین تأکید شده، بنابراین لازم است مصوبات شورای‌عالی هماهنگی ترافیک برای تهران شکل اجرایی به‌خود بگیرد.
محسن هاشمی، رئیس شورا: در تأیید سخنان حبیب‌زاده: من هم موافقم. مصوبه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک حدود ۳۲ بند دارد که اکثر آنها اجرا نشده و از آنجا که اجرای بسیاری از این مصوبات مربوط به شهرداری نیست باید با مراجع مربوطه صحبت کنیم تا اجرای این بندها را جدی بگیرند.
محمود میرلوحی، برنامه و بودجه: از آنجا که موضوع جلسات عام است پس تا آنجا که قانون تجویز می‌کند باید جلسات شورا علنی باشد چون موضوع جلسات مربوط به مردم است و رسانه‌ها وظیفه اطلاع‌رسانی آن را دارند. سؤال من از رسانه ملی این است که چرا رویکردشان در انتقال اخبار شورای شهر و شهرداری تهران همانند گذشته نیست؟ خوب است با دعوت از رئیس رسانه ملی از ایشان بپرسیم که چرا پس از انتخابات اخیر و تغییر شهردار تهران و ترکیب شورای شهر در مورد اطلاع‌رسانی اخبار مدیریت شهری بی‌مهری صورت می‌گیرد درحالی‌که در دور قبل به‌نظر می‌رسید که مدیران شهرداری رختخوابشان را در رسانه ملی پهن کرده‌اند و در تمام شبکه‌ها حضور داشتند.
زهرا نژادبهرام، معماری و شهرسازی، براساس آمار متأسفانه 61درصد تلفات و تصادفات درون شهری در 6 ماهه اول امسال مربوط به عابرین پیاده است. نسبت به نادیده انگاشتن حقوق عابران پیاده تذکر می‌دهم و خواستار مناسب‌سازی پیاده‌روها به‌منظور کاهش تلفات هستم. از طرفی 3.5 میلیون دستگاه موتورسیکلت در تهران شماره‌گذاری شده که برای تردد از فضای پیاده‌روها هم استفاده می‌کنند. در این‌باره نیز خواستار تهیه طرحی هستم تا ظرف 3ماه برای جلوگیری از تردد موتورها از پیاده‌روها و ایجاد فضایی امن و مناسب برای عبور شهروندان از پیاده‌روها ا قدام شود.
شهربانو امانی، عمران و حمل‌ونقل: من بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای شهر تهران تأکید دارم. بخش‌هایی از قوانین مشخص در این آیین‌نامه باید بازنگری و اصلاح شود، بخش‌هایی نیز وجود دارد که بدون مشخص کردن تکلیف مسکوت مانده است بنابراین، این موارد نیز باید احصا شده و تکالیف آن مشخص شود.
