به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، برهمین‌اساس بود که چندی پیش نشستی با حضور نمایندگان کارگزاران روستایی در شرکت مخابرات نیز برگزار شد، اما با فاصله کوتاهی این نشست‌ها متوقف و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یک‌ساله با کارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. این‌همه در حالی رخ داد که شکایت متقابل کارگزاران روستایی و شرکت مخابرات در مورد قراردادهای دائم هم با گذشت حدود شش ماه هنوز منتظر نتیجه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و همین موضوع بستری برای تعلل بیشتر شرکت مخابرات برای اجرای ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه قانون شده است. به نظر می‌رسد مسئولان مخابرات در پی آن هستند که با تأکید بر مذاکره، از تجمعات کارگری جلوگیری کنند و در کنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید کارگزاران روستایی برای اجرائی‌کردن قراردادهای بلاتکلیف موقتی را در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که سال گذشته در پی اعتراض دانشجویان وزارت نفت به دیوان عدالت اداری در رابطه با مشکل استخدامی‌شان، این موضوع در کمتر از یک ماه به نتیجه رسید. حالا کارگزاران روستایی این سؤال را مطرح می‌کنند که چه اتفاقی افتاده که این تبعیض در دیوان عدالت اداری در حال رخ‌دادن است؟
ماجرا از کجا شروع شد؟
ماجرا آن است که سال 93 در پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات در سال 89 به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت بردند. وزارت کار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود هزار رأیی بود که به نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع کارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد. مخابرات باز هم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی قلمدادشدن قراردادهای کارگزاران روستایی می‌داد. حالا به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شده و حدود یک ماه پیش هم هیئت عمومی، به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به کمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود.
بازی مخابرات با کارگزاران
مجید حسنکی، نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان خوزستان با اشاره به اینکه خواسته کارگزاران روستایی قانونی است، می‌گوید: حدود شش ماه از ارجاع شکایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که هنوز نتیجه این شکایت‌ها مشخص نشده است.
حسنکی با بیان اینکه پاییز سال گذشته حکم دیوان به نفع کارگزاران روستایی صادر و شرکت مخابرات محکوم شد، ادامه می‌دهد: شرکت مخابرات دو، سه ماه بعد، وقتی دید با این رأی دیوان نمی‌تواند دوباره اقدام به شکایت کند، با شماره نامه دیگری دوباره اقدام به شکایت کرد که این‌بار رأی به نفع شرکت مخابرات مبنی‌بر موقت‌بودن قراردادها صادر کند. فارغ از اینکه این اقدام مخابرات در شکایت دوباره به دیوان عدالت اداری نوعی تخلف است، تناقض آرا سبب شد تا موضوع شکایت به هیئت عمومی برود. زمستان سال گذشته این تناقض آرا به هیئت عمومی رفت، اما دوباره به سبب اختلافات به کمیسیون‌های تخصصی بازگشت تا دوباره پس از بررسی به هیئت عمومی بازگردد و اکنون زمان زیادی گذشته، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
چراغ قرمز مخابرات برای ادامه مذاکره
نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان خوزستان در ادامه می‌افزاید: سال گذشته وقتی شکایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رفت، شرکت مخابرات دستپاچه شد و به ما درخواست جلسه داد تا مذاکره کنیم و اعلام کرد که نفر سوم وارد اختلافاتمان نشود و پیشنهاد انعقاد قرارداد تا زمان بازنشستگی را طرح کرد و ما نیز زمان خواستیم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم، اما حدود یک‌ماه‌ونیم است که متوجه شده موضوع شکایت دوباره به کمیسیون تخصصی در دیوان بازگشته و به همین دلیل مذاکرات را متوقف کرده و چراغ قرمز نشان می‌دهد. حسنکی با بیان اینکه در این مدت، شرکت مخابرات ایران در شهرستان‌ها به دنبال اعمال فشار بر کارگزاران روستایی برای امضای قراردادهای موقت یک‌ساله است، می‌گوید: شرکت مخابرات ایران با تهدید، کارگزاران را مجبور به امضای قراردادهای موقت یک‌ساله میکند، گاهی حقوق کارگزاران را چند ماه پرداخت نمی‌کند، نامه تهدیدآمیز می‌دهد که دفتر کارگزاران را در صورت عدم امضای قرارداد پلمب میکند و این‌گونه فشار روی شش هزار نفر می‌آورد تا تعداد معترضان را کاهش دهد.
به گفته او، شرکت مخابرات ایران می‌خواهد جلوی تجمع دوباره کارگزاران را بگیرد و از یک طرف حرف مذاکره را به میان می‌آورد و از طرف دیگر، به کارگزاران مخابرات فشار می‌آورند تا قراردادهای موقت را امضا کنند.
جمال ملا، نماینده کارگزاران روستایی آذربایجان‌غربی، نیز می‌گوید: کارگزاران مخابرات روستایی تا امروز با مشکلات عدیده‌ای از طرف شرکت مخابرات ایران روبه‌رو بوده و چالش‌ها و تنش‌های زیادی را داشته و تجربه کرده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مذاکرات نمایندگان کارگزاران روستایی با نمایندگان مجلس می‌افزاید: پیرو برگزاری تجمعات و پیگیری‌های مستمر از طرف جامعه کارگزاران مخابرات روستایی و نمایندگان کارگزاران، مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۳ ماده ۸۳ قانون الحاق را برای کارگزاران تصویب و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی با کارگزاران کرد و وزارت کار نیز قرارداد دائم را از ماده ۸۳ و نظریه مشورتی مجلس استخراج و استنباط و اعلام کرد قرارداد با کارگزاران باید دائمی باشد. به‌این‌ترتیب آن را در بخش‌نامه‌ای برای اجرا به مخابرات اعلام کرد، اما شرکت مخابرات به‌جای اینکه به بخش‌نامه یادشده عمل کند، در پی شکایت از بخش‌نامه برآمد و خواستار ابطال آن در دیوان عدالت اداری شد و حتی برای موفقیت در این پرونده‌ها، وکلای قدرتمندی را به کار گرفته است. ملا در ادامه افزود: از زمانی که بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران صادر شد، ما نمایندگان کارگزاران برای اینکه شرکت را وادار به تمکین و اجرای آن بکنیم، هم تجمعاتی را برگزار کردیم و هم جلساتی را با سران شرکت ترتیب دادیم و هم اینکه با رسانه‌ای‌کردن موضوع و ارسال نامه‌های سرگشاده و مصاحبه، فشار مضاعفی به شرکت وارد کردیم. در مجموع این اتفاقات، از اواخر سال ۹۶ که آقای صدری سکان شرکت را به دست گرفت، با توجه به رویکرد مثبت ایشان برای ساماندهی کارکنان شرکت و بالطبع کارگزاران روستایی، مذاکراتی را برای حل مشکلات شروع کردیم که تا الان نیز ادامه دارد. شرکت مخابرات بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کرد، اما هنوز مجالی برای تشکیل جلسه‌ای از طرف مخابرات برای جواب‌دهی ما به بسته پیشنهادی ایجاد نشده است.
مخابرات باز هم شکایت کرد
این نماینده کارگزاران با اشاره به شکایت دیگری از سوی شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری، می‌افزاید: شرکت مخابرات غیر از بخش‌نامه قرارداد دائم، به بخش‌نامه دیگری نیز که درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی وزارت کار صادر شده است، معترض شده و آن را به دیوان عدالت اداری کشانده است که این هجمه‌ها می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کرده و به تنش و چالش بکشاند و قطعا برگزاری تجمعاتی دور از ذهن نخواهد بود. ما از رویکرد مثبت شخص مدیرعامل به‌خوبی استقبال کردیم و حتی تغییر معاونت نیروی انسانی شرکت که ما جلسه‌ای را هم با ایشان داشتیم، می‌تواند به حل موضوع کمک کند، اما تعلل در برگزاری جلسات می‌تواند آسیبی جدی به تعاملات بزند. گویا همچنان که از شواهد و تعلل برای برگزاری جلسات کارگروه پیداست، شرکت درپی طولانی‌کردن پروسه است که این اتفاق خوشایند و مثبتی نیست و احتمال تنش‌ها را صددرصد تقویت خواهد کرد.
او اهم مشکلات کارگزاران روستایی مخابرات را این‌گونه برمی‌شمارد: نبود قرارداد دائم؛ یعنی نداشتن امنیت شغلی، نبود طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ یعنی دریافت‌نکردن حقوق متناسب با وضعیت شغلی، به‌روز‌نشدن بیمه تعدادی از استان‌ها، پرداخت‌نکردن حقوق بعضی از استان‌ها بر مبنای حقوق سال ۹۷، امضانکردن قرارداد با بعضی از کارگزاران به بهانه اینکه بعد از ۸۸ هستند، فشار به کارگزاران و ارسال نامه‌های اخطار و تهدید برای وادارکردن آنها به امضای قرارداد موقت غیرقانونی که وزارت کار آن را تأیید نمی‌کند.
شرکت مخابرات حسن نیت خود را ثابت کند
هدایت صالحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگزاران روستایی مخابرات استان کردستان نیز ادامه می‌دهد: شرکت مخابرات ایران به دنبال خریدن زمان است، چراکه در عین حال وقتی دیوان عدالت اداری هنوز رأی صادر نکرده، شرکت مخابرات مرتب با فشار و زور کارگزاران روستایی را مجبور به امضای قراردادهای موقت میکند، نمی‌دانیم این قراردادهای موقت چه امتیازی برای مخابرات محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد می‌خواهند تعداد امضاکنندگان را بالا ببرند و مخالفان را تضعیف کنند تا خواسته‌های غیرقانونی خود را پیش ببرند.
صالحی با بیان اینکه از شرکت مخابرات در مذاکرات خواستیم که حسن نیت خود را صادر کند، می‌گوید: به آنها اعلام کردیم اگر می‌خواهید حسن نیت نشان دهید، قراردادهای موقت را به شهرستان‌ها نفرستید، گفتند روال عادی سالانه است و مشکلی ایجاد نمی‌کنیم اما آنچه در حال رخ‌دادن است، کاملا با حرف‌هایشان در تضاد است و به نظر می‌رسد شرکت مخابرات در حال دورزدن کارگزاران است.
6 هزار نفر در بلاتکلیفی
محسن کشاورز، نماینده کارگزاران روستایی استان زنجان نیز در گفت‌وگویی مجزا می‌گوید: دیوان عدالت اداری در کش و قوس است که رأی صادر کند و این امر فرصتی برای شرکت مخابرات شده تا از این موضوع به نفع خود استفاده کند. هم به لحاظ اینکه فشار به کارگزاران روستایی می‌آورد تا امضای قرارداد موقت بگیرد، هم از سویی دیگر به دنبال برگزاری نشست و برای جلب نظر نمایندگان کارگزاران روستایی است.
او با بیان اینکه اکنون شش هزار نفر درگیر این موضوع هستند، می‌گوید: شش ماه از زمان شکایت به دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما رأیی صادر نشده، در حالی که به مراتب موضوع سبک‌تر از این مورد، تعیین تکلیف شده است. سال گذشته دانشجویان صنعت نفت خیلی زودتر توانستند حرفشان را به کرسی بنشانند و آزمون استخدامی وزارت نفت را ابطال کنند، اما هنوز وضعیت کارگزاران روستایی مشخص نیست.
دیگر فرصتی نداریم
کشاورز در ادامه خطاب به دیوان عدالت اداری می‌گوید: دیگر فرصتی نداریم، اکثر کارگزاران به مرحله‌ای رسیده‌اند که طاقتشان طاق شده است. مخابرات هم از تعلل دیوان عدالت اداری استفاده میکند و همین موضوع سبب شده تا به زمان بازنشستگی نزدیک شوند و با همین حقوق اندک بازنشسته شوند، درحالی‌که اکثر کارگزاران روستایی حکم قرارداد دائم را از شوراهای حل اختلاف دریافت کرده‌اند.
جلسات ادامه دارد
در همین زمینه با محمد فرقانی، معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران هم گفت‌وگویی کوتاه داشتیم. فرقانی می‌گوید: حدود دو هفته گذشته با کارگزاران روستایی جلسه داشتیم و قصد داریم به جلساتمان برای حل مشکل ادامه دهیم.
به گفته او، از آنجا که نمایندگان کارگزاران روستایی در نشست نماینده همه کارگزاران نبودند، به آنها اعلام کردیم قرار شد نمایندگی همه استان‌ها را بگیرند و برای ادامه مذاکرات بیایند.
او در ادامه در پاسخ به این پرسش که موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری به کجا رسید، از پاسخ‌گویی امتناع میکند و می‌گوید: در جریان شکایت به دیوان عدالت اداری نیستم و دوستان حقوقی در جریان هستند.
فرقانی وعده داد که گفت‌وگوی مفصلی را در این زمینه داشته باشد، اما در پی تماس‌های مکرر با این مقام مسئول، نتوانستیم برای یافتن پاسخ دیگر پرسش‌ها با او صحبت کنیم.
