به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،  سلویا لوپز مدیر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در لیبی در این خصوص گفت، نهادهای امدادرسان بین المللی سعی می کنند آن ها را به کشورشان بازگردانند.
پیشتر شبکه سی ان ان گزارشی در خصوص خرید و فروش مهاجران آفریقایی در لیبی منتشر کرد که واکنش های منطقه ای و بین المللی شدیدی را در پی داشت.هرچند مقام های لیبی هرگونه برده داری در این کشور را تکذیب کردند اما این گزارش باعث جلب توجه بیشتر سازمان های بین المللی به مهاجران در لیبی شد.
گفته می شود ، نیجر با بیش از 78 هزار و 723 ، مصر با 78 هزار و 616 نفر و غنا با بیش از 62 هزار مهاجر بیشترین مهجران غیر قانونی در لیببی را تشکیل می دهند. 
بیشتر مهاجرانی که وارد لیبی می شوند، تلاش می کنند از طریق دریای مدیترانه خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند.
تاکنون هزاران نفر از این افراد در دریا جان باخته اند.
دفتر اطلاع رسانی نیروهای مسلح لیبی تحت فرمان ژنرال حفتر اسفند سال گذشته با صدور بیانیه ای از مهاجران آفریقایی خواست حداکثر تا 17 مارس (26 اسفند) به کشورهای خود باز گردند.
در این بیانیه تاکید شده بود، 26 اسفند آخرین تاریخ حضور آن ها در خاک لیبی است و پس از آن با توسل به زور و با تمام راه های نظامی در دسترس با آن ها برخورد می شود.
لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامی است. 
اکنون دو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است که مورد تایید ژنرال حفتر فرمانده ارتش این کشور قرار دارد. 
پارلمان لیبی از دولت مخالف دولت وفاق ملی که در شرق این کشور مستقر است، حمایت می کند. 
بی ثباتی و نبود دولت مرکزی قدرتمند در لیبی باعث شده است کنترل زیادی بر مناطق ساحلی انجام نشود و سواحل این کشور به دلیل نزدیک بودن به ایتالیا، به جولانگاه قاچاقچیان انسان تبدیل شود. 
لیبی با کشورهای اروپایی واقع در شمال دریای مدیترانه کمتر از 300 کیلومتر فاصله دارد.