به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، داده های مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که شاخص اعتماد اقتصادی این کشور با کاهش معناداری روبه رو شده است به طوری که میزان آن از نرخ 68.3 واحد ماه گذشته به نرخ 59.3 واحد رسیده است.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار در ماه های گذشته نشان می دهد که شاخص اعتماد اقتصادی (شاخص انتظارات وضعیت مالی خانوار) در دوران انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری و تا مدتی پس از آن با افزایشی 3.3 درصدی به 92 واحد رسید که نشان دهنده بهبود وضعیت انتظارات مادی خانواده ها بود اما پس از آن روند نزولی اعتماد مصرف کننده آغاز شد.
افزایش و یا کاهش اعتماد به وضعیت اقتصادی ترکیه ناشی از افزایش و یا کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان، خرده فروشی ها، راه و ساختمان و بخش خدمات است.
بنابر اعلام مرکز آمار، شاخص انتظارات عمومی از اقتصاد نیز با کاهش معناداری مواجه شده است به طوری که این شاخص از میزان 88.3 به 74.6 واحد کاهش یافت.
پیش از انتخابات اخیر ترکیه و تا مدتی پس از آن، وضعیت آرامی بر بازار این کشور حاکم بود به طوری که نرخ تورم و ارزش ارزهای خارجی در بازار این کشور با ثباتی نسبی مواجه شد.
به باور کارشناسان اقتصادی، افزایش شاخص اعتماد اقتصادی پیش از این دوره به دلیل حاکم بودن چنین شرایطی بود اما بروز تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن از اوایط ماه گذشته میلادی بر سر زندانی شدن کشیش برونسون آمریکایی در شهر ازمیر باعث شد تا بازار ترکیه شاهد افزایش قیمت محصولات و به ویژه افت ارزش پول ملی این کشور شود به طوری که ارزش لیر در برابر دلار در طول یک ماه گذشته به طور چشمگیری افت کرد.
بروز این تنش در روابط دو کشور و در ادامه بی ثباتی در بازار ترکیه به گواه کارشناسان باعث کاهش شاخص اعتماد اقتصادی این کشور شد و به باور کارشناسان سیاسی ـ اقتصادی ترک، احتمال ادامه روند کاهشی اعتماد اقتصادی در هفته ها و ماه های آتی وجود دارد.
شاخص اعتماد اقتصادی و به ویژه شاخص اعتماد اقتصادی مصرف کنندگان یکی از شاخص‌های اقتصادی بسیار مهم محسوب می‌شود که برای اندازه‌گیری درجه خوشبینی مصرف‌کننده نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به کار گرفته می‌شود و این که مصرف‌کننده تا چه اندازه نسبت به پایدار بودن درآمد خود در آینده مطمئن باشد، بدون شک در رفتارهای اقتصادی فرد مشهود است.
این شاخص نسبی به صورت ماهانه براساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرف‌کننده که 40 درصد شاخص، نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد و 60 درصد شاخص، انتظار آنها از وضعیت آینده اقتصاد را تشکیل می‌دهد، محاسبه می‌شود.
به‌صورت کلی در شرایط رشد اقتصادی، مصرف کننده با اعتماد بیشتری نسبت به آینده رفتار می‌کند و خرید بیشتری انجام خواهد داد و در شرایط رکود اقتصادی مصرف‌کننده به سمت صرفه‌جویی و ذخیره کردن سرمایه و درآمد خود متمایل می‌شود.
شرکت‌ها و موسسات تجاری برای برنامه‌ریزی حجم بازار آینده و نحوه تخصیص منابع، همیشه نیازمند اطلاع از میزان اعتماد مصرف‌کننده و تنظیم برنامه‌های فروش، تولید و بازاریابی خود براساس این شاخص هستند.
خاورم**1905**2040