به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی اعلام کردند که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بوده و هر گونه افزایش قیمتی در این کالاها متاثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد.
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تامین می شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه های اقتصادی صحیح االعمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هر گونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه ۶ تیرماه ۹۴ ستاد هدفمندی یارانه ها است.
از مردم در خواست می کنیم با اطلاع رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته وظایف و مسؤلیتهای محول یاری رسانند.
