اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ زهرا سعیدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین گفت: وجود این نهادهای موازی در وزارت جهاد کشاورزی موجب ایجاد گرفتاری و مشکلات زیادی برای کشاورزان شده است و در واقع این قشر متحمل ضرر و زیان ناشی از این موضوع شده اند.
وی در ادامه افزود: ایجاد نهادهای موازی در پیکره مدیریت جهاد کشاورزی همچنین موجب آسیب به بخش خصوصی به دلیل ارائه رانت به برخی از شرکت‌های اقماری این وزارتخانه شده است.
سعیدی با تاکید بر اینکه باید به وضعیت نابسامان کشاورزان رسیدگی شود و از نامساعد شدن بیشتر وضعیت آنها جلوگیری شود، گفت: متاسفانه کشاورزان دغدغه، گلایه و مشکلات زیادی دارند، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به این گلایه‌ها اهمیتی نمی‌دهند و ظاهرا گوش شنوایی ندارند.
وی با بیان اینکه در گذشته‌ای نه چندان دور کشاورزان زکات می‌دادند، اما امروز به دلیل مشکلات معیشتی زکات بگیر شده‌اند، عنوان کرد: در یکی از استان‌های کشور کشاورزان حدود 5 میلیارد مطالبه بابت خرید تضمینی و خرید توافقی از وزارت جهاد کشاورزی دارند، اما این وزارتخانه پول کشاورزان را نمی‌دهد و به همین دلیل کشاورزان مجبور شده اند که وام‌هایی با سود 21 و 28 درصد دریافت کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع عادلانه آب صدور پروانه برای حق آبه داران به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: در بند الف ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی و گرفتن آب بها و حق النظاره بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و بر اساس این ماده، وزارت جهاد کشاورزی باید از حق کشاورزان دفاع کند، اما در عمل شاهد چنین اتفاقی نیستیم.
سعیدی با انتقاد از ارائه نشدن الگوی کشت و مشکلات ناشی از آن اظهار داشت: عدم ارائه الگوی کشت از طرف وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان موجب شده که در برخی سال‌ها با مازاد تولید چند محصول و در برخی سال‌ها با کمبود تولید همین محصولات مواجه باشیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی را پایین بودن حقوق ناظران کشاورزی دانست و گفت: ناظران کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در بدترین شرایط حقوقی مشغول به خدمت هستند و در شرایطی که هر سال 8 ماه نظارت دارند، دستمزد این مدت خدمت آنها به اندازه حقوق یک ماه یک کارمند معمولی هم نیست و طول مدت خدمت، تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.
