آرش محبی نژاد با اشاره به امضای قرارداد همکاری توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت «پرتو نوین ناصح» و گروه خودروسازی رنو که دوشنبه گذشته (۱۶ مرداد ماه) به امضا رسید، افزود: رنو تنها شرکت بین المللی خودروسازی بود که در سال های سیاه تحریم ها صنعت خودروی کشورمان را تنها نگذاشت و به نظر می رسد تنها خودروساز بین المللی باشد که در شرایط کنونی لیاقت حضور در بازار ایران و فعالیت مشترک(joint ) را با خودروسازان داخلی داشته باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، به گفته این مقام مسئول، مردم کشورمان خاطر خوبی از خودروهای تولیدی رنو در ذهن دارند و حضور ال ۹۰، لوگان، مگان و ساندرو در جاده ها تصدیقی بر این موضوع است.

وی بیان داشت: قرارداد پیشگفته که از سوی مسئولان وزارت صنعت نیز برای مردم تبیین شد، روی کاغذ قرارداد خوبی است که از جمله شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن رعایت شده است.

محبی نژاد با اشاره به این شروط، ادامه داد: عمق ساخت داخل دستکم ۴۰ درصدی در بدو آغاز بکار پروژه، صادرات ۳۰ درصدی خودرو و قطعات، سرمایه گذاری مشترک (که مقرر شده شرکت رنو برای خرید سایت مجهز فعلی سایپا سهم ۶۰ درصدی خود را به صورت نقدی پرداخت کند) و انتقال دانش فنی و تحقیق و توسعه (R&D)، به عنوان کف مطالبات خودرویی کشور در این قرارداد گنجانده شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با یادآوری اینکه ۶۰ درصد سرمایه این پروژه متعلق به رنو است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب منافع شرکت رنو در نظر گرفته شده و تصمیم بر این است که تعداد نمایندگی های پس از فروش آن به شکل چشمگیری افزایش یابد.

وی ادامه داد: بلندمدت بودن زمان استفاده از پلتفرم های جدید، اشتغال مستقیم سه هزار نفر در کارخانه و پیش بینی ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای ۲۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی، از جمله دیگر موارد پیش بینی شده در این قرارداد است.

محبی نژاد هشدار داد: اگر این قرارداد بطور کامل اجرایی نشود، در میان مدت و بلند مدت صنعت خودروسازی و بویژه قطعه سازی کشور لطمات زیادی متحمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: معتقدیم مدت زمان سه سال در نظر گرفته شده برای رسیدن به عمق داخلی سازی ۶۰ تا ۷۰ درصدی طولانی است.

به گفته این مسئول، صنعت قطعه سازی کشورمان برای حضور در سطوح بین المللی نیازمند سه میلیارد یورو و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت در زیرساخت ها، دانش فنی و انتقال فناوری است و دولت و وزارت صنعت باید به فکر انجام شدن این سرمایه گذاری باشند، زیرا جذابیت لازم برای ورود به عرصه قطعه سازی وجود ندارد.

وی با اشاره به حمایت کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، چین، کره جنوبی و هند از قطعه سازان کشورشان در سال های گذشته، اظهار داشت: امروز و با این حمایت ها، بخش عمده صادرات این کشورها قطعات خودرو است و اعلام می کنیم که صنعت قطعه سازی کشورمان نیازمند تسهیلات کم بهره بلندمدت است تا اشتیاق لازم برای حضور در این عرصه و توسعه کار فراهم شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اگر در این زمینه توجه کافی نشود و زمان رسیدن به عمق تولید داخل ۶۰ تا ۷۰ درصدی طولانی شده یا به تاخیر افتد، تعطیلی بسیاری واحدهای قطعه سازی دور از انتظار نخواهد بود.

وی بیان داشت: با توجه به بحران های سیاسی ترکیه و فضای خاص سیاسی حاکم بر کشورمان که رو به سوی آرامش و ثبات است، تغییر کانون توجه سرمایه گذاری و تولید رنو از ترکیه به ایران تصمیمی درست و عاقلانه بوده است، اما به شرطی که دولت و مجلس در ادامه راه دچار تفسیر به رای نشوند.

وی با اشاره به سال ۱۳۹۰ یادآور شد: فراموش نمی کنیم با یکی دو جمله رئیس جمهوری وقت که «پراید کیلویی چند؟»، همچنین اعمال تحریم ها و نوسانات نرخ ارز، از تولید سالیانه بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو ناگهان به کمتر از ۷۴۰ هزار دستگاه در سال تنزل کردیم و از آنجایی که صنعت و اقتصاد کشورمان به شدت سیاست زده است، به راحتی در معرض آسیب قرار می گیرند.

این فعال صنعتی تاکید کرد: چارچوب تنظیم شده قرارداد مذکور بسیار خوب است، اما نگرانی اصلی ما از آینده و اجرای آن است که ممکن است به صنعت قطعه سازی ضربه وارد کند. ضمانت اجرای این قرارداد سختگیری و رعایت قوانین از سوی وزارتخانه است.

وی افزود: درخواست ما از سه طرف قرارداد این است که مدت سه ساله تعیین شده برای داخلی سازی و تعمیق ساخت داخل را کوتاه کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: از ۴۰ درصد داخلی سازی در نظر گرفته شده، ۱۶ درصد مربوط به مونتاژ بدنه و رنگ و ۲۶ درصد دیگر مربوط به تزئینات داخلی، قطعات بدنه، تایرها و باتری است، اما داخلی سازی قطعات موتوری و گیربکس زمانبر خواهد بود و مربوط به داخلی سازی بیش از ۴۰ درصدی است که استراتژی شرکت مشترک آن را تعیین خواهد کرد.

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶، قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد.

این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه سالیانه ۱۵۰ هزار دستگاه است.

خودرو های «سیمبل» و «داستر» جدید، نخستین خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال ۲۰۱۸ به تولید می رسد.

براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت.

این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه، خرید و بومی سازی، تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شبکه توزیع و تحت استاندارد شرکت رنو در بازارهای داخلی و خارجی ، فعال خواهد بود.

«منصور معظمی» رئیس هیات عامل ایدرو در این مراسم گفت: فاز نخست قرارداد با رنو به ارزش ۶۶۰ میلیون یورو برای تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو است که نخستین تولید اواخر۱۳۹۷ وارد بازار می شود؛ در فاز نخست دو محصول «نیو داستر» و «نیو سیمبل» در داخل کشور تولید می شود که طراحی آنها در مراحل پایانی است و پس از تحویل کارهای اجرایی آغاز می شود.

به گفته معظمی، فاز دوم از ۲۰۱۹ شروع می شود و سه سال طول می کشد که هنوز نهایی نشده است.

معظمی ادامه داد: ۶۰ درصد سهام مربوط به رنو و ۴۰ درصد مربوط به ایران است که ۲۰ درصد مربوط به ایدرو بوده و مابقی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.

وی تصریح کرد: مطابق این قرارداد ۳۰ درصد محصول با مسئولیت رنو باید صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است.