از سال 2012 خروج سرمایه خالص از اروپا به آمریکا در جریان است: در حال حاضر 3 درصد از تولید ناخالص ملی به خارج می رود. این امر در درجه اول از طریق سپرده های بانکی و اعتبارات صورت می گیرد: از سال 2012 تا 2014، فقط از این طریق 5 درصد از سود ناخالص ملی به خارج منتقل شده است.
این خروج سرمایه به خاطر بازده مورد انتظار است. و این تفاوت میزان بهره رو به افزایش است: نرخ بهره در دراز مدت در ایالات متحده آمریکا پیوسته از نرخ بهره اروپائی دورتر می شود. در آوریل 2018 اختلاف میان بهره در آمریکا و آلمان به 2،4 درصد ارتقاء یافت. آخرین بار که اختلاف میزان بهره در دو کشور به این حد رسید سال 1989بود.
این که آیا بانک مرکزی اروپا قادر به افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک خواهد بود یا نه پرسشی است که پاسخ آن نمی تواند مثبت باشد. با بالابردن نرخ بهره کشورهای بشدت مقروض اروپائی باید برای بدهی های خود بهره بیشتری بپردازند. از سوی دیگر افزیش نرخ بهره در آمریکا سیر خروج سرمایه از اروپا را سریع تر خواهد ساخت.
از سال 2011 میزان اعتباری که آلمان به خارج می دهد بسرعت فزونی می یابد: از 23، 2 درصد در سال 2011 طی فقط 6 سال به قریب 60 درصد از تولید ناخالص ملی رشد یافته است. دلیل آن تفاوت نرخ بهره و فعالیت در درون کشور بمثابه محل سرمایه گذاری است.
سرمایه ای که به خارج می رود برای سرمایه گذاری در آلمان یا منطقه یورو اختصاص داده نمی شود. سرمایه ای که از اروپا خارج می شود در اختیار آمریکا و انگلستان قرار می گیرد. منطقه یورو برای سرمایه گذاران اروپائی از جذابیت کافی برخوردار نیست.
بطور کلی خروج سرمایه می تواند بر اقتصاد کشوری دیگر تاثیرات مثبت داشته باشد. این درحالتی است که این سرمایه برای کارهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد – یعنی وقتی که سودی از تولید بدست آید. در این حالت است که بازگشت بازده سرمایه (یعنی سود) می تواند مورد مصرف قرار گیرد یا دوباره سرمایه گذاری شود.
مازاد بازرگانی خارجی آلمان به این معنی است که تمام آنچه را که ما تولید می کنیم خود در داخل مصرف نمی کنیم، یعنی ما بیش از نیاز خود تولید می کنیم. مازاد بازرگانی در واقع بمعنی صدور سرمایه است. این سرمایه در اختیار کشورهائی گذاشته می شود که بتوانند هزینه واردات خود را بپردازند.
کشورهائی که کسر بودجه دارند مانند آمریکا و انگلستان می توانند از طریق جذب سرمایه خارجی هزینه سنگین واردات خود را تامین کنند. از این رو عدم توازن در بازرگانی جهانی در دراز مدت برجای خواهد ماند. در نتیجه خطر حمایت از صنایع داخلی فزونی خواهد یافت – یعنی آن چیزی که هم اکنون در آمریکا مشاهده می شود.
سرمایه گذاری خارجی کلان می تواند منجر به بحران اقتصادی شود. گویاترین مثال بحران وام مسکن است. سرمایه گذاری بانک های بین المللی در اوراق بهادار آمریکا سبب شد تا بحران آمریکا جهان گیر شود. سرمایه گذاری سنگین بانک های اروپائی در آمریکا نظام مالی اروپا و متعاقب آن اقتصاد تولیدی آن را متزلزل ساخت.
بر این اساس سرمایۀ پس انداز شده ای که به خارج از منطقه تحت نفوذ اروپا منتقل شده باشد با خطر روبروست. با تغییر نرخ ارز یا افت بهای دارائی مستقر در خارج، سرمایه انتقال یافته به خارج نیز کاهش خواهد یافت.
مترجم: رضا نافعی
