به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
24 میلیون سپرده گذار پنج بانک وابسته به نیروهای نظامی قرار است حساب هایشان به بانک سپه منتقل شود. عده‌ای از آن به عنوان اصلاح ساختاری و کوچک شدن نظام بانکی نام می‌برند و برخی می‌گویند دولت با این کار می‌خواهد تغییری در نقش نیروهای نظامی در اقتصاد ایجاد کند.
برخی هم با آوردن مثال تجربه مؤسسات مالی و اعتباری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این بار هم ضرر و زیان این بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار است از منابع بانک مرکزی تأمین شود و بار تورمی آن بر مردم تحمیل شود؟ پاسخ به این سؤالات را فقط زمان می‌تواند مشخص کند؛ اما نمی‌توان انکار کرد که این ادغام فقط یک جابه جایی دفتر و دستک از چند بانک به یک بانک نیست؛ این ادغام، ابهاماتی را به همراه داشته است. پنج بانک و مؤسسه مالی در حال ادغام، بیش از دو هزارو 700 شعبه در سراسر کشور دارند و بانک سپه به عنوان میزبان دارای حدود هزارو 700 شعبه است.
آیا تابلوی این مؤسسه‌ها و بانک ها به نام بانک سپه تغییر خواهد کرد و بانک سپه با حدود چهار هزار شعبه به بزرگ‌ترین بانک دولتی تبدیل خواهد شد یا همه شعبات در شعبه‌های موجود بانک سپه حل خواهند شد؟ در صورت این اتفاق تکلیف نیروی کار حاضر در این شعبه‌ها چه خواهد شد.
تعدیل نیرو سرنوشت آنها خواهد بود؟ شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به این بانک‌ها و مؤسسات وابسته به نیروی نظامی نیز دولتی خواهند شد؟ اینها سؤالاتی است که هنوز هیچ پاسخی جز «نگران نباشید» از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی این اقدام دریافت نکرده است؛ اما یک منبع آگاه از این اقدام دولتی سازی بانک ها، به عنوان یک حفاظ ایمنی برای برداشت ضرر و زیان از بانک مرکزی و به خطر‌نیفتادن حقوق و مزایای کارکنان این بانک ها یاد می‌کند و معتقد است دولت در برابر جبران زیان مؤسسات مالی و اعتباری تحت فشار افکار عمومی بود و حالا این ادغام را بیشتر از آنکه در ساحت اقتصاد ببینیم، باید به‌عنوان یک برنامه سیاسی کنکاش کنیم.
** ادغام یک برنامه سیاسی یا پولی؟
به گزارش «شرق» بر‌اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، قرار است که پنج بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر، حداکثر تا چهار ماه آینده در مسیری پر‌فراز و نشیب گام بگذارند؛ مسیری که تجربه اش در اقتصاد ایران برای بار دوم (از سال های ابتدایی انقلاب) اتفاق افتاده است. پنج بانک و مؤسسه اعتباری یادشده، نزدیک به 215 هزار میلیارد تومان سپرده از مردم و دستگاه های دولتی و غیردولتی در اختیار دارند و در مقابل 30 تا 50 درصد دارایی های آنها به گفته کارشناسان قابلیت نقدشوندگی ندارد.
همین واقعیت این نگرانی را به وجود آورده که دولت قرار است عهده‌دار پرداخت بدهی آنها باشد. بر‌اساس گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در‌حال‌حاضر 24 میلیون سپرده‌گذار در این بانک ها و مؤسسات حضور داشته و رقم کل تسهیلاتی که این بانک ها ارائه داده‌اند، بیش از 130 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ضمن اینکه بررسی‌ها حکایت از آن دارد که دوهزارو 500 شعبه این بانک قرار است که در هزارو 600 شعبه بانک سپه در سراسر کشور، ادغام شده و دارایی‌ها، بدهی ها و زیان های انباشته آنها را هم در خود جای دهد.
به گفته یک منبع آگاه، برنامه ادغام این بانک ها نه با یک استراتژی اقتصادی؛ بلکه سیاسی پیش رفته است. او به «شرق» توضیح داد: در جریان بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دولت مجبور به تزریق اعتبار 35 هزار میلیاردتومانی برای پایان‌دادن به مطالبات سپرده گذاران شد و این اقدام با انتقاد زیادی از سوی افکار عمومی و همچنین مجلس و کارشناسان مواجه شد. بحران مالی مؤسسات غیر مجاز خاص آنها نبود، نظام بانکی ما در تنگنایی گرفتار است و ناترازی مشکل مشترک عمده بانک‌های کشور است. حالا دولت پنج بانک را که هرکدام به نوعی دچار مشکل هستند، در یک بانک دولتی که آن هم با ناترازی رو به رو است، ادغام می‌کند.
دیگر اینجا هر کمکی از سوی بانک مرکزی و هر تزریق اعتباری نه برای برچیدن زیان غیر مجازها؛ بلکه برای یک بانک دولتی است. کسی دیگر نمی‌تواند ایراد بگیرد که دولت چرا دارد یک بانک دولتی را نجات می‌دهد. از آن سو بیشترین پرداخت و حساب مالی این بانک‌ها مربوط به پرداخت حقوق و مزایا است. این ادغام به نوعی یک حفاظ ایمنی برای این پرداخت‌ها می‌سازد.
در ماجرای بانک سرمایه ما شاهد هستیم که به دلیل وجود مالکیت سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک و مال‌باختگی آنها، چطور حقوق و مستمری فرهنگیان در معرض بلاتکلیفی قرار گرفته و دولت نمی‌خواهد این ماجرا برای کارکنان نیروهای دیگر اتفاق بیفتد. هرگونه کسری هم که بانک های ادغام‌شده در یک بانک دولتی داشته باشند، زیر پرچم یک بانک دولتی و با توجه به وظیفه حاکمیتی دولت جبران خواهد شد.
** بدهی بزرگ ادغام برای دولت
دیروز هم در ششمین نشست رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، ادغام بانک‌های نظامی یکی از محورهای بحث بوده است. به گفته یکی از اقتصاددانان حاضر در این نشست همه افراد حاضر موافق این ادغام بوده‌اند و درباره مسئله ادغام بانک‌ها مخالفتی وجود نداشته است. یکی از بحث‌ها این بوده که در حد بانک های نظامی متوقف خواهد شد یا خیر و از سوی اقتصاد دانان پیشنهاد شده که برای بانک‌های دیگر هم اجرا شود. یکی از سؤالات عنوان شده در این نشست این بوده که با وضعیت ناترازی این بانک ها چه باید کرد. آقای همتی نظرش این بوده که چندان با وضعیت بدی هم رو به رو نیستند. برخی اقتصاددانان با این گزاره مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند حجم وسیعی از دارایی‌های آنها سمی است و قابلیت نقد شوندگی ندارد. اگر دارایی‌های این بانک‌ها ارزش گذاری مجدد شوند، با توجه به تضعیف پول ملی و افزایش قیمت مسکن بیش از اعلام کنونی خواهد بود.
حداقل بخش مسکن 85 درصد بالا رفته و این باعث می‌شود قیمت دارایی‌های این بانک‌ها بالا نشان داده شود؛ اما این فقط عدد صورت مسئله را بزرگ تر نشان می‌دهد و بدهی به سپرده گذاران همچنان باقی است.
همچنین در این جلسه عنوان شده نیروهای کار این بانک‌ها چه سرنوشتی خواهند داشت. بانک مرکزی اطمینان داده که تعدیل نیرو اتفاق نخواهد افتاد؛ اما طبیعی است که با ادغام بانک‌ها، به این میزان نیروی کار نیازی ندارند. این اقتصاددان اظهار کرد: در همان اقتصاد آزاد آمریکا هم زمانی که بحران بانکی اتفاق افتاد، هزینه بحران را دولت داد. اگر بحث تسهیلات و دارایی های این بانک‌ها را بشکافیم، بین 30 تا 50 درصد دارایی‌ها موهومی و بلوکه شده است. این ادغام یک بدهی را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ اما اینکه این مقدار بدهی چقدر است، تخمین زدنی نیست. حتی خود سیستم بانکی هم نمی‌داند ناترازی اسمی این بانک ها چقدر است، حدود 250 هزار میلیارد تومان میزان سپرده این بانک‌هاست که با ارزش گذاری مجدد هم قابلیت نقدشوندگی ندارد. هزینه آن می‌تواند چاپ پول و تورم باشد؛ اما سؤال اساسی این است که در تنگنای فعلی راه حل دیگر به جز ادغام چیست؟ در صورت انحلال این بانک‌ها و مؤسسات هزینه آن برای اقتصاد کشور بسیار غیرقابل تحمل خواهد بود.
منبع: روزنامه شرق، 1397.12.15
گروه اطلاع رسانی**9117**2002
