به گزارش اقتصادآنلاین، حمید پورمحمدی درباره تاثیر سیاست های مالی بر سیاست های پولی، اظهار داشت: این دو سیاست های مالی و پولی بر یکدیگر موثر بوده و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متاثر خواهد شد.
وی افزود: در سازمان برنامه و بودجه ضمن پیگیری اجرا و عملیاتی کردن سیاست های مالی، برنامه ریزی نیز بر عهده این سازمان است و باید برنامه ای تهیه شود که این سه بخش از هم متاثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.
معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه درباره مهمترین بار مالی که در سال های اخیر بر دوش دولت افتاده است، گفت: تازه ترین مورد، در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانون گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.
پورمحمدی افزود: در کنار این آسیب می توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال های اخیر بخش زیادی از بدهی های خود به بانک های مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می شود بدهی های سنواتی است.
وی ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه برای نظم دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.
معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی های دولت ایجاد شد که این بدهی ها در این دفتر پس از اینکه جمع آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود و در این دفتر در سازوکارهای بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی ها تمهیداتی اندیشیده می شود.
به گفته وی، با این روند، دیگر امکان ادعا طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بی شک نظم دهی به بحث بدهی های دولت داده خواهد شد.
