به گزارش اقتصادنیوز بهاره فلاحی، دکتری سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه پوترای مالزی در مقاله‌ای با عنوان «سیاست‌گذاری مسکن در ایران» با تاکید بر این آمار به بررسی چالش‌های مسکن ایران پرداخت. او بر این اعتقاد است که ناکارآمدی نظام مالی تامین مسکن یکی از مهم‌ترین معضلات حوزه مسکن به شمار می‌رود. این استاد دانشگاه در این زمینه تاکید کرد:«سرمایه‌های زیادی از طرف بانک ها برای ساخت‌وسازهایی مصرف شده که برای خانه‌های احداثی از این محل، هم‌اکنون تقاضا وجود ندارد.»
او در ادامه بااشاره به مفهومی به‌نام«تورم زمین» به یکی دیگر از مشکلات تولید مسکن در ایران پرداخت ونوشت:« برای تامین ۱۲ میلیون واحد مسکونی مورد نیاز در ۱۲ سال آینده، ۴۵ هزار هکتار زمین مورد نیاز است و برای تامین این حجم قطعات، باید اصلاحاتی در سیاستهای بازار زمین صورت بگیرد.» فلاحی در ادامه با انتقاد از ناکارآمدی سیاستهای توسعه شهری و نامشخص بودن رابطه مدیریت شهری با مباحث مسکن اجتماعی تصریح کرد: «برخی مدیران شهری نسبت به مسئولیتی که در برابر محیط زیست شهرهای تحت مدیریت خود دارند، بیگانه هستند و مقررات ساخت‌وساز تناسبی با وضعیت حاد شهرها ندارد.»
این استاد دانشگاه همچنین به بررسی شاخص دسترسی به مسکن ایران نیز پرداخت و تاکید کرد:«هم‌اکنون شاخص دسترسی به مسکن در ایران بر اساس متوسط درآمد خانوارها و میانگین قیمت مسکن ۱۲ سال بوده که در مقایسه با زمان انتظار رایج در دنیا برای صاحب خانه شدن عدد بالایی است. بااین‌وجود، بر اساس سیاستهای تدوین شده، شاخص دسترسی به مسکن تا ۱۴۰۵ به حدود ۸ سال کاهش داده شده است.»
او در این نوشتار به چند نکته مهم درباره سیاستگذاری‌های مسکن در ایران اشاره کرد. او در این‌باره نوشت:«افزایش سهم اجاره‌نشینی در ایران نشان‌دهنده عدم استطاعت دهک‌های پایین جامعه در خرید مسکن است. لذا، درنظرداشتن شرایط آنها از اهمیت وافری برخوردار است. باید توجه به مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه، ساکنان بافت‌های فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد. بر مبنای بیانیه اسکان بشر سازمان ملل متحد، دستور کار جدید شهری خواستار استقرار سیاستهای مسکن در کانون سیاستهای ملی شهری، در کنار راهبردهای مبارزه با فقر و بهبود شرایط سلامت و وضعیت اشتغال است و این موضوع باید سرلوحه کار سیاستگذاران حوزه مسکن قرار گیرد.»
بهاره فلاحی در پایان این مقاله به سند چشم‌انداز نیز نیم‌نگاهی داشت و در این زمینه تصریح کرد:« این سند بر این نکته تاکید می‌کند که باید تمام منابعی که وارد بخش مسکن می‌شود، به تقاضای واقعی اختصاص داده شود و نباید منابع به ساخت مسکن لوکس اختصاص داده شود.»
