، وزیر اقتصاد احکام مذکور را به استناد مفاد مواد ۱۲ و ۱۴ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی صادر نموده است.
بر اساس این گزارش در احکام مذکور بر، تمرکز سازمان بر وظایف حاکمیتی، بازنگری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، همکاری در بازنگری و اصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مشارکت در تنقیح قوانین مادر و شناسایی قوانین و مقررات منسوخ و منحل و اصلاح آنها به عنوان اولویت های برنامه ای سازمان حسابرسی تاکید شده است.
