به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس علی مطهری در نطق میان دستور خود با اشاره به محدودیت‌هایی که اخیرا برای تلگرام به وجود آمده است، اظهار داشت: قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای ۱۳ عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده و قوه قضائیه مسئول این کار نیست.
مطهری در ادامه افزود: اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل اعلام شود و البته مردم می‌پذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می‌دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می‌دهند.
نایب رییس مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مسئله تلگرام می‌توانست به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد، گفت: رییس جمهور باید اقتدار لازم را در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس عنوان کرد: دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند.
