به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این سه قرارداد مرتبط با احداث خطوط راه آهن در مناطق مختلف مالزی توسط شرکت های عامل چینی بود که دولت جدید این کشور در سه ماهه گذشته که قدرت را به دست گرفته سرانجام توانست این تعهدات اقتصادی با چین را کنار بگذارد.
تمامی این قراردادها در دوران نجیب رزاق نخست وزیر سابق با دولت چین منعقد شده بود و دولت جدید مالزی به رهبری ماهاتیر محمد این طرح ها را دارای ارزش اقتصادی برای این کشور ندانسته و در ماه های گذشته با گفت وگو و رایزنی با چینی ها آنها را لغو کرد.
سخنگوی وزارت امور مالی مالزی با انتشار بیانیه ای لغو کامل این قراردادها را اعلام کرد.
'لیم گوان انگ' وزیر امور مالی مالزی پیش تر اعلام کرده بود که با ارسال نامه ای به همتای چینی خود، رسماً خواستار پایان دادن به این قراردادها شده بود.
این طرح ها شامل احداث دو خط لوله نفت و گاز به ارزش یک میلیارد دلار و یک خط لوله دیگر به ارزش 795 میلیون دلار بود که جزیره ملاکا مالزی را به پالایشگاه های پتروشیمی در ایالت جوهور متصل می کرد.
لغو این پروژه ها برای مالزی هزینه های بالایی داشته است اما وزارت امور مالی در مورد این موضوع اطلاعاتی ارائه نکرده و صرفاً گفته است که وکلای این پرونده، پرداخت جریمه های مرتبط لغو قرارداد را مورد پیگیری قرار می دهند.
ماهاتیر در سه ماهه گذشته با اعلام اینکه این کشور بیش از 250 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و فساد مالی نیز در مالزی به نهادهای اقتصادی ضربه زیادی زده است، گفت که تمام قراردادهای کلان خارجی پیشین مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.
وزیر امور مالی مالزی نیز در گفت وگو با فایننشال تایمز اعلام کرد که علاوه بر لغو این سه پروژه کلان اقتصادی با پکن، این کشور همچنین قرارداد دیگری با چینی ها در مورد احداث خط آهن ساحلی در شرق مالزی را تحت بررسی و ارزیابی های مجدد قرار داده است.
ماهاتیر که ماه گذشته از پکن دیدار داشت در مورد استعمار نوین هشدار داده و گفته بود که باید تمام قراردادهای خارجی با مالزی در شرایط عادلانه و آزاد منعقد شود.
مالزی و سنگاپور هفته گذشته موافقت کردند قرارداد چند میلیون دلاری پروژه ساخت خط آهن پرسرعت میان دو کشور که پیش تر تعلیق شده بود را ادامه داده و آن را تا سال 2020 به پایان برسانند.
آساق**1599**شبس*1488