به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، گفته می شود فساد در هندوستان نهادینه شده و براساس برخی برآوردها در 10 سال اخیر رشوه و فساد اداری بیش از 340 میلیاردلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است. نهادهای بین المللی نیز یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه از جمله هندوستان را مبارزه با فساد ارزیابی می کنند. حتی بانک جهانی این عارضه را اصلی ترین مانع برای رشد اجتماعی و اقتصادی کشورها ارزیابی کرده است.در سال های اخیر به ویژه در دوره نخست وزیری «ناراندرا مودی» اقدامات گسترده ای در هندوستان برای مقابله با فساد در پیش گرفته شد. اگرچه وی نتوانست فساد را ریشه کن نماید اما قادر شد امتیاز و رتبه شفافیت دهلی نو را ارتقا دهد و پیش بینی می شود با ادامه اقدامات وی، هند شاهد روزهای بهتری در زمینه مقابله با فساد سیستماتیک خواهد بود.
تارنمای روزنامه «The Hindu» در گزارشی نوشت: نهاد بین المللی شفافیت می گوید میزان فساد در هند بیشتر از چین و کمتر از پاکستان است. در سال 2017 این کشور از نظر شاخص فساد با امتیاز 40 در رتبه 81 قرار داشت. این بدان مفهوم است که شرایط آن بدتر از کشورهای همسایه همچون چین و بوتان اما بهتر از بنگلادش و پاکستان است. پاکستان در رتبه 117 با امتیاز 32 و بنگلادش با نمره 28 در رتبه 143 قرار دارد. میانمار نیز در جایگاه 130و سری لانکا در جایگاه 91 قرار دارند. بوتان با امتیاز 67 در رتبه 26 و چین هم با نمره 41 در رتبه 77 قرار گرفته است.
این نهاد بین المللی پس از بررسی برخی متغیرها به کشورها بین صفر تا 100 امتیاز می دهد. در گروه کشورهای بریکس هم که هند عضو آن است، آفریقای جنوبی با رتبه 70 بهترین و روسیه با رتبه 135 بدترین جایگاه را دارد. به طور کلی نیوزلند و دانمارک در صدر کشورهای با کمترین فساد اداری و سوریه، سومالی و سودان نیز در قعر این جدول قرار دارند.
نکته مهم در بررسی روند تاریخی شاخص فساد در هند اینجاست که براساس اعلام این نهاد، دهلی نو در سال 2016 نیز امتیاز 40 را کسب کرده بود اما در سال های 2015 و 2014 وضعیت فساد بدتر بود و این کشور نمره 38 را داشت. در سال های 2012 و 2013 نیز نمره این کشور 36 بود. در واقع هند توانست در 4 سال 4 نمره به امتیازات خود اضافه کند و جایگاه دهلی نو را حدود 20 پله در زمینه شفافیت اقتصادی ارتقا دهد.
**واکنش شهروندان هند به فساد اداری
اوضاع فساد در هند در گذشته بسیار ناگوارتر از امروز بود. این عارضه چالشی مهم برای مردم این کشور بود و اعتراضات گسترده ای نیز در مورد آن صورت گرفت. در پژوهشی در سال 2010 بیشتر از نیمی از مردم هند اعلام کردند که در یک سال گذشته برای حل مشکلات اداری خود مجبور شده اند رشوه پرداخت کنند.
فساد در هندوستان به میزان بسیار خطرناکی رسید به گونه ای که حتی «کوشیک باشو»، یک مشاور اقتصادی ارشد هندی در سال 2011 در مقاله ای پیشنهاد داد دولت این کشور برخی انواع رشوه دادن را قانونی کند.
براساس قوانین در هند رشوه دهنده و رشوه گیرنده باید جریمه شوند و مبلغی را معادل میزان رشوه به دولت پرداخت کنند. باشو پیشنهاد داد جریمه رشوه گیرندگان که بیشتر مقام دولتی هستند دوبرابر شود اما رشوه دهنده جریمه نشود. از این طریق درآمدهای دولت کم نمی شود و فرد کارمندی که رشوه دریافت کرده است مجازات سختی خواهد شد.
همچنین در سال 2011 یک هندی با انتخاب مسیری مشابه راهکار غیرخشن (مسالمت آمیز) ماهاتما گاندی توانست جنبش موفق ضدفساد را در این کشور راه اندازی کند. «آنا هزاره» یک فعال اجتماعی شناخته شده در هندوستان است که با هدف سخت تر کردن قوانین مبارزه با فساد و تاسیس یک نهاد جدید مستقل قدرتمند برای تحقیق و مجازات مرتکبین به فساد و اصلاح قوانین انتصاب افراد در دستگاه های دولتی به اعتصاب غذای نامحدود روی آورد. پیروان وی نیز در یک میدان در دهلی نو دست به اعتصاب زدند.
هزاره پیش از آن نیز در منطقه ای که زندگی می کرد کمپین هایی موفقی را در زمینه بهبود روش های کشاورزی، مقابله با سیگار و الکل و حتی سنت های دیرین این کشور در بحث ازدواج راه اندازی کرده بود و تقریبا در همه آن ها موفق شد.
رسانه ها نیز در این مسیر به کمک هزاره آمدند تا اینکه وی پس از 12 روز با درخواست دولت به اعتصاب غذای خود را پایان داد. در همان زمان مجلس هند در واکنش به جنبش اجتماعی که هزاره به راه انداخته بود لایحه جدیدی را برای مبارزه با فساد اداری در دستور کار قرار داد.
این لایحه اعمال اقدامات قانونی برای مهار فساد اداری در این کشور را همگام با قوانین بین المللی از جمله مقررات سازمان ملل متحد طراحی کرد.
**عزم دولت مودی برای مبارزه با فساد
با وجود خواست عمومی مردم هند اما تازمانی که دولت اراده محکمی را برای بهبود اوضاع نشان نداد وضعیت تغییری نکرد. فساد امری غیرقابل کتمان و بخشی از فرهنگ هند شده بود؛ به همین دلیل ریشه کنی آن یکی از وعده های ناراندرا مودی در انتخابات سال 2014 بود. وی موفق شد منصب نخست وزیری هند را کسب کند و از همان ابتدا اراده خود برای مقابله با رشوه و فساد در هند را نشان داد. به نوشته روزنانه چینی South China Morning Post در دوره های اخیر دولت هند اقدامات مهمی را برای مقابله با فساد در پیش گرفته است اما با توجه به بزرگی این کشور، جمعیت فراوان و تقسیم قدرت، دستاوردهای حکومت مرکزی به اندازه کافی چشمگیر نبوده است.
این روزنامه اعتقاد دارد با این وجود در چند سال اخیر رتبه بسیار بد این کشور به تدریج در حال ترمیم است و جایگاه دهلی نو در حوزه شفافیت بهبود پیدا کرد. یکی از راهکارهای دولت هند این بود که تلاش کرد به صورت نرم اما عمیق به داخل جامعه نفوذ کند و مزایای مبارزه با فساد را برای همگان روشن سازد. اگرچه نبود شفافیت در برخی حوزه ها کار را سخت کرده بود اما سیاست های مودی در حوزه های اقتصادی موجب توسعه و در عرصه سیاسی، تقویت حکومت مداری و درنهایت موفقیت نسبی وی را به همراه داشت.
از سوی دیگر مودی قوانین سختگیرانه ای را برای جلوگیری از رشوه دهی و فساد ثروتمندان و افراد پرنفوذ در پیش گرفت. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز مصادره امول مقامات و تاجران بزرگ این کشور یکی از راه کارهایی بود که برای پاسخگو کردن این افراد نسبت به اقداماتشان در پیش گرفته شد. بازگردادن کلاهبرداران بزرگ به کشور، دادگاهی سریع مجرمان اقتصادی و مصادره اموال آن ها در صورت حضور نیافتن در دادگاه تنها بخشی از سیاست های مودی برای پاسخ دادن به خواست افکار عمومی هند بوده است.
همچنین از دو سال قبل دولت تغییراتی را در قوانین این کشور در زمینه اعلام ورشکستگی بنگاه ها به تصویب رساند که بر اساس آن طلبکاران اجازه یافتند برای یک دوره مشخص تعهدات قانونی خود را عملی سازند.
اگرچه کسب نمره 40 و رتبه 81 در زمینه میزان فساد اداری در هندوستان چندان نکته افتخار آمیزی برای ناراندرا مودی نیست اما تحلیلگران عملکرد دولت این کشور را در سال های اخیر مثبت و امیدوار کننده می دانند. مودی از زمان آغاز دوره نخست وزیری خود در سال 2014 اقدامات مثبتی را برای پایان دادن به روند فساد در این کشور که به یک موضوع عادی تبدیل شده بود به کار بست. وی تقریبا بدون توجه به جایگاه، نفوذ و روابط سیاسی مجرمانِ اقتصادی، قوانین را علیه آن ها به اجرا گذاشت. به همین دلیل وی تاکنون ضمن جذب افکار عمومی توانسته است به موفقیت های نسبی در زمینه رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و بهبود اوضاع معیشتی مردم عادی این کشور دست پیدا کند.
**پژوهش**9130
