به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش روز شنبه ایرنا، اوغور جیولک کارشناس ارشد اقتصادی و مفسر مشهور تلویزیونی در گفت و گو با شبکه اولوسال به تحلیل شرایط اقتصادی ترکیه پرداخت و اظهار کرد: افزایش مداوم نرخ تورم و بهره بانکی این روزهای ترکیه قابل پیش بینی بود و باید با قاطعیت بگویم که سیاست های حزب حاکم، اقتصاد کشور را در دریا غرق کرده است.
وی ادامه داد: افزایش جهشی تورم و افت شدید پول ملی در برابر ارز خارجی باعث رشد افسار گسیخته هزینه های تولید شرکت ها شده است و همان طور که در اخبار و گزارش های روزانه رسانه ها شاهدیم، تعطیلی کسب و کارها نسبت به رشد آنها پیشی گرفته است چرا پرداخت حقوق و مزایای کارگران بدون کسب درآمد ناشی از فروش محصولات به مشکلی غیر قابل حل برای کارفرمایان تبدیل شده و آنها مجبور به توقف تولید و تعطیلی کسب و کار خود شده اند.
این تحلیلگر اقتصادی ترک که از منتقدان جدی سیاست های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به شمار می رود، در این گفت و گوی تلویزیونی تاکید کرد: سیاست های اشتغال زایی دولت با شکستی سنگین مواجه شده و امروز تعطیلی کسب و کارها و اخراج کارگران معضلی خطرناک است که در آینده ای بسیار نزدیک، کشور را با بحران بیکاری سراسری جوانان مواجه می سازد.
این کارشناس مشهور ترک ماه گذشته میلادی نیز نسبت به نتایج تداوم نرخ بالای تورم هشدار داد و گفت: افت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به افزایش قیمت محصولات منجر می شود و اقتصاد کشور با طوفان تورم مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: بیشتر از 65 درصد جامعه ترکیه از کارت های اعتباری بانکی استفاده می کنند و به طور معمول به دولت و موسسات مالی بدهکار هستند و با افزایش نرخ ارزهای خارجی و بهره بانکی، بی گمان تورم به طور افسار گسیخته ای افزایش خواهد یافت و بازپرداخت اقساط با بهره های بیشتری مواجه می شود که این موضوع فشار سنگینی را بر جامعه ترکیه وارد خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول اواسط ماه گذشته میلادی با انتشار گزارشی اقتصادی مربوط به ترکیه نسبت به وضعیت بیکاران و رشد جمعیت آنها در این کشور هشدار داد و نوشت: بحران اقتصادی ترکیه بی تردید نرخ بیکاری در این کشور را در اواخر سال جاری و سال آینده به فراتر از 12 درصد خواهد رساند.
مرکز آمار ترکیه ماه گذشته میلادی تعداد بیکاران این کشور را سه میلیون و 315 هزار نفر و نرخ بیکاری را 10.2 درصد اعلام کرد.
یاشار اوکویان وزیر سابق کار و امنیت اجتماعی و نماینده سابق شهر یالوا در مجلس ملی ترکیه نیز روز گذشته در گفت و گو با شبکه تلویزیون کی.آر.تی اظهار کرد: نرخ تورم به بالاترین رقم در طول 15 سال اخیر رسیده است و البته باید بگویم که من کارشناس اقتصادی نیستم اما با دوستان اقتصاددان خود در این خصوص مذاکراتی داشتم که آنها نرخ واقعی تورم در کشور را بیش از 45 درصد عنوان کردند و تاکید داشتند که رشد تورم در انرژی، سوخت، پوشاک و مواد غذایی بی سابقه بوده و انتظار اتفاقات عجیب تری در تورم نیز در آینده وجود دارد.
وی افزود: مشاهدات شخصی ام طی روزهای گذشته در آنکارا، ازمیر و استانبول حاکی از تعطیلی بعضی از فروشگاه ها بود و اخبار دریافتی نیز خبر از تعطیلی 3200 شرکت تولیدی و کسب و کار بزرگ را می دهد.
به گفته این مقام سابق وزارتی ترک، اخراج هر فرد از محل کار و بیکاری هر یک نفر باعث تزلزل در تغذیه، آموزش و تربیت اجتماعی چندین نفر از اطرافیان وی می شود و امروز به خصوص تعطیلی یک کارخانه بزرگ با بیش از هزار کارگر بی گمان شوک روانی بزرگی در ابعاد اجتماعی بر کشور وارد می کند که علائم این رویدادهای دردناک به وضوح در جامعه ترکیه قابل مشاهده است.
معاون سابق حزب وطن ترکیه هم به آمار منتشر شده اخیر مربوط به شاخص خط فقر و گرسنگی اشاره و تاکید کرد: درآمد حدود 1800 لیری، امروز شاخصی برای خط گرسنگی و درآمدی حدود 6 هزار لیر شاخصی برای خط فقر یک خانواده چهار نفری ترکیه است و حال امروز این سوال مطرح است که بیکاری و نبود درآمد را با چه شاخصی می توان معرفی کرد و فجایع اجتماعی در پی آن را با چه بهانه ای می توان توجیه کرد؟
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه موسوم به 'تورک ـ ایش' با انتشار گزارشی مخصوص ماه سپتامبر سال جاری شاخص خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در این کشور٬ ماهانه بیش از 6 هزار و 167 لیر ترک(حدود یک هزار دلار) و شاخص خط گرسنگی را یکهزار و 893 لیر(حدود 310 دلار) اعلام کرد.
یاشار اوکویان ماه آگوست سال جاری نیز نسبت به وضعیت بیکاران در گفت و گویی با همین تلویزیون هشدار داد و گفت: اردوغان پیش از برگزاری انتخابات اخیر بارها وعده کاهش بهره بانکی، کاهش نرخ ارز و رساندن تورم به زیر 10 درصد را بلافاصله پس از پیروزی و ورود به نظام جدید حکومتی داد اما اکنون شاهدیم که هیچ کدام از وعده های اقتصادی وی تحقق نیافته است چرا که شاخص های اقتصادی با وعده و دستور تغییر نمی کند.
وی تاکید کرد: افزایش بدهی های خارجی و نرخ تورم، عدم موفقیت دولت در ایجاد زمینه های لازم برای جذب سرمایه های خارجی و نادیده گرفتن توسعه و تولید ملی امروز باعث افزایش نرخ بیکاری شده است به طوری که بیش از نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند که در آینده این مشکل به معضلات و مشکلات اجتماعی بیشتر دامن خواهد زد.
وی تصریح کرد: بیکاری و نبود شغل علاوه بر بحران گرسنگی، آموزش، روانی، بحران سلامت جسمی را نیز به همراه خواهد داشت چرا که جامعه بیکاران استطاعت پرداخت هزینه بهداشت و درمان در بیمارستان های کشور را نخواهند داشت.
چتین اونسالان روزنامه نگار و پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی ترک نیز با انتشار مقاله ای تحت عنوان 'بیکاری دم درب خانه است' در مجله ماهانه توکتیجی پستاسی در خصوص بیکاری در بخش کشاورزی هشدار داد و نوشت: واردات محصولات کشاورزی از یکسو و افزایش هزینه بذر، کود شیمیایی و سایر ملزومات صنعت زراعت به دلیل افت شدید ارزش پول ملی، به صفوف بیکاران این بخش افزوده و گزارش های رسیده از مراکز کاریابی شهرها حاکی از انبوه فرم درخواست اشتغال است.
متاهان ارچین نیز از دیگر پژوهشگران حوزه اجتماعی و اقتصادی ترک است که با انتشار یادداشتی در مجله توکتیجی پستاسی نوشت: بررسی میدانی از میزان ریزش و رویش کسب و کارها در مراکز بزرگ خرید و فروش (AVM) نشان می دهد که بعضی از این مغازه ها اجاره ای بوده و اجاره آنها هم با دلار و یورو پرداخت می شده است و حال با افزایش نرخ ارز خارجی نسبت به لیر و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، صاحبان مغازه ها پیش از اتمام قرارداد اجاره، تصمیم به فسخ آن و تعطیلی فروشگاه خود می کنند.
در گزارش مرکز آمار دولتی ترکیه تا پایان ماه گذشته میلادی، نرخ بیکاری در خارج از بخش کشاورزی ترکیه به 12.1 درصد و در بین جوانان بین 15 ـ 24 سال به 19.4 درصد و در گروه سنی 15 ـ 64 سال این میزان به 10.4 درصد رسیده است.
مقایسه داده های مرکز آمار با آخرین گزارش این مرکز پیش از این، حاکی از افزایش نرخ بیکاری است به طوری که در آخرین گزارش این مرکز، نرخ بیکاری 9.7 درصد و تعداد بیکاران 179 هزار نفر کمتر از میزان فعلی اعلام شده بود.
دولت ترکیه تلاش فراوانی برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال جوانان این کشور داشته به طوری که برای استخدام بیکاران در شرکت های مختلف، مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی و پرداخت پنجاه درصد و یا همه حداقل حقوق کارگری بسته به شرایط استخدام را برای شرکت ها در صورت جذب نیروی کار جدید در نظر گرفت اما به رغم آن، تاکنون نرخ بیکاران این کشور نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری نداشته است.
به باور بسیاری از کارشناسان ترک، افزایش ناگهانی نرخ ارزهای خارجی در بازار معاملات ترکیه و در ادامه تداوم نرخ تورم دو رقمی، در آینده باعث صعود هزینه های جاری و تولیدی شرکت ها خواهد شد که این امر، زمینه تعدیل نیرو و اخراج کارگران از محل کار و افزایش بیکاری را فراهم خواهد کرد.
خاورم/1905**1144