محمدرضا نعمت زاده در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای کشور که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اهمیت احیای معاونت اقتصادی در استانداری‌ها اظهار کرد: این اقدام می تواند کمک بسیاری به بخش خصوصی و دولت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف میان بخش خصوصی و دولت یازدهم خاطر نشان کرد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم نسبت به آن اهتمام نشان داده شد، احیای قانون معطل مانده و برقراری گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت بود. امروز این گفت‌وگو برقرار شده است اما باید تقویت شود. در این راستا اعتماد متقابل نخستین شرط موفقیت جلسات گفت‌وگو است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم، گفت: من طی بیش از ۳۸ سال فعالیت خود به هر بخش خصوصی که اعتماد کردم نتیجه مثبتی مشاهده و این موضوع را به همه رؤسای جمهور اعلام کرده‌ام.
نعمت زاده ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده اند و حتی وثیقه او را قبول نکرده اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می شود.
وی تاکید کرد: گرچه ما نیز از شنیدن چنین اخبار و موضوعاتی ممکن است دلسرد شویم اما باید به قدری پیگیری کنیم که این اخلاق و رفتارها در کشور برچیده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان مزایای تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به استانداران و همچنین بانک‌ها به مراکز استانی پرداخت و اشاره کرد: چنانچه که بانک‌ها اعطای اعتبارات و برخی مسئولیت‌ها را به واحدهای استانی خود تفویض نکنند سرمایه‌گذاری ها در استان های کشور عقیم خواهند شد.
