به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش ایرنا، «الباجی قاید السبسی» رئیس جمهوری 92 ساله تونس، 12 مرداد 1395 «یوسف الشاهد» 43 ساله را که برخاسته از حزب «ندای تونس» است، مامور تشکیل کابینه کرد. مجلس نمایندگان این کشور 217 کرسی دارد و از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه رای گیری ، 167 نماینده به او رای اعتماد دادند، تنها 22 نماینده با او مخالف بودند و پنج نماینده نیز رای ممتنع دادند.

** آغاز انتقادها از دولت
از حدود یک سال پیش، سیاست ها و عملکرد اقتصادی الشاهد نخست وزیر تونس و کابینه اش مورد شدیدترین انتقادها قرار گرفته و منتقدان او می گویند، دولت نتوانسته راه حلی برای بحران اقتصادی در این کشور بیابد و به همین دلیل نخست وزیر و وزیران کابینه او باید کنار بروند.
«عامر المحرزی» رئیس «هیات ملی وکلای تونس» چندی پیش گفت: دولت راهکار روشنی برای خروج از بحران اقتصادی ارائه نداده و با وجود گذشت مدت زیادی، هنوز نتوانسته انتظارات تونسی ها را برآورده کند و باعث جلب اعتماد مردم شود.
اکنون مخالفت با الشاهد منحصر به احزاب مخالف دولت نیست، بلکه جریان هایی هم از داخل حزب ندای تونس با او به مخالف می پردازند.

** ریزش نمایندگان حزب نداء تونس در مجلس
زمانی که الشاهد از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت ، حزب ندای تونس با در اختیار داشتن 86 کرسی ، بیشترین نماینده را در این مجلس در اختیار داشت و پس از آن «جنبش النهضه» با 69 کرسی رتبه دوم را داشت، اما با گذشت زمان، اختلافات داخلی حزب نداء باعث شد شماری از نمایندگان این حزب جدا شوند و از دل این حزب حزب جدید «مشروع تونس» به رهبری «محسن مرزوق» متولد شد.
بدین ترتیب النهضه با 69 کرسی در رتبه اول و حزب نداء با 52 کرسی در رتبه دوم مجلس نمایندگان تونس قرار گرفت. اختلاف نظر در داخل حزب نداء در هفته های گذشته به اوج خود رسیده و با جدا شدن تعداد زیادی از نمایندگان عضو فراکسیون نداء در مجلس و پیوستن آن ها به فراکسیون جدید «ائتلاف ملی» که اکنون بیش از 54 عضو پیدا کرده، عملا این حزب در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است.
در این شرایط هر روز خبرهایی مبنی بر استعفای رهبران این حزب در شهرستان های مختلف هم به گوش می رسد.

** حزب نداء تونس در آستانه فروپاشی
با نزدیک شدن به زمان انتخابات در سال 2019 همه کسانی که روزی در قالب حزب نداء و با هدف گرفتن قدرت از النهضه در سال 2014 دور هم جمع شده بودند، بار دیگر سخن از اتحاد مجدد « نداء تاریخی» به میان آوردند. اما واقعیت این است که حزب نداء اکنون در بدترین وضعیت به سر می برد و حتی توانایی نگهداشتن اعضای خود را هم ندارد تا چه رسد به این که بخواهد محور اتحاد احزاب سکولار تونس برای انتخابات 2019 شود.
اکنون اعضای حزب نداء در خصوص نخست وزیر و دولت نیز دو موضع گیری کاملا متفاوت دارند، برخی از آن ها وفادار به الشاهد باقی مانده اند و برخی دیگر به مخالفان سرسخت او تبدیل شده و خواستار برکناری او و دولتش شده و حتی عضویت الشاهد را در حزب به حالت تعلیق درآوردند. «حافظ قاید السبسی» مدیر اجرایی این حزب و پسر رئیس جمهوری تونس از جمله این مخالفان است.

** برخورد توام با حکمت جنبش النهضه با تحولات اخیر در تونس
از سوی دیگر نوع تعامل حزب النهضه با مسائل داخلی، این حزب را در شرایط برتر نسبت به سال 2014 قرار داده است، به طوری که این حزب با کسب بیشترین کرسی ها در انتخابات اخیر شهرداری ها، توانست برگ جدیدی از مقبولیت اجتماعی خود را به رخ رقبای سیاسی بکشد. رهبران این حزب امروز سخن از حاکمیت حزبی واحد نمی زنند، آن ها حتی پس از سخنان نامهربانانه دیروز الباجی السبسی رئیس جمهوری این کشور که گفت، توافق با النهضه به پایان رسیده، پیام صلح و ادامه ائتلاف و همکاری داده و گفتند که راه حلی جز ائتلاف و مذاکره وجود ندارد.

** الشاهد و صف آرایی گروه های سیاسی مختلف
الشاهد اکنون با چندین طرف مهم در داخل مواجه است که هر یک ساز خود را می زنند، نخست، رئیس جمهوری که ظاهرا رضایت چندانی از دولت و روند امور در کشور ندارد . او بر اساس قانون اساسی تونس می تواند از مجلس بخواهد بار دیگر در خصوص تجدید رای اعتماد به کابینه یا سلب رای اعتماد از آن جلسه تشکیل دهد، اما السبسی هنوز از این اختیار قانونی استفاده نکرده و تنها به الشاهد توصیه کرده خود داوطلبانه از مجلس بخواهد دوباره به او رای اعتماد دهد.
دوم، باقیمانده های حزب ندا تونس که همچنان مخالف سرسخت الشاهد هستند، اما حزبشان در حال فروپاشی است. سوم، جنبش النهضه به رهبری «راشد الغنوشی» که همچنان منسجم است و از دولت حمایت می کند، اما اعتقاد دارد الشاهد نباید برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد شود و به آن فکر کند. چهارم ، مخالفان دولت که از ابتدا در پی برکناری نخست وزیر بودند، اما فعلا قدرت چندانی ندارند. پنجم، نمایندگان عضو فراکسیون تازه تاسیس ائتلاف ملی که عملا حامی نخست وزیر هستند و روز به روز بر شمار آن ها در مجلس افزوده می شود ، ششم نمایندگان مستقل در مجلس و هفتم اتحادیه مشاغل که بزرگترین اتحادیه شغلی در تونس است و مخالف سرسخت دولت الشاهد محسوب می شود.

** الشاهد بین مخالفت حزب نداء و حمایت جنبش النهضه
با اینکه این روزها شرایط اقتصادی در تونس چندان تغییری نکرده، اما شرایط سیاسی تا حدودی به نفع نخست وزیر شده است، زیرا حزب ندای تونس پیوسته شاهد ریزش نمایندگانش در مجلس است. مخالفان دولت نتوانسته اند برای سلب اعتماد از نخست وزیر رای لازم را جمع کنند و از سوی دیگر جنبش النهضه نیز فعلا از دولت حمایت می کند و خواستار ثبات در تونس است و از سوی دیگر ائتلاف جدیدی تشکیل شده که در حال بیشتر قدرت گرفتن است و این هم حامی الشاهد است.

** آیا الشاهد برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود
به نظر می رسد، یوسف الشاهد نخست وزیر تونس در حال تهیه برنامه بودجه سال 2019 است و پس از آن بعید نیست خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 آماده کند و بخواهد در آینده این پست را از آن خود کند هرچند این راهی بسیار پرخطر است و رئیس جمهوری کنونی تونس به او در این خصوص هشدار داده و گفته است به فکر ریاست جمهوری نباشد و از سوی دیگر چند روز پیش «نورالدین العرباوی » رئیس دفتر سیاسی جنبش النهضه گفت، شرط النهضه برای استمرار کار دولت الشاهد این است که عملکرد دولتش را بهبود بخشد و برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 نامزد نشود و هم اکنون منتظر پاسخ الشاهد به این خواسته ها است.

تونس در حالی به پایان سال میلادی وهمچنین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود که اختلاف های سیاسی در حال شدت گرفتن است و مشخص نیست این کشور به چه سمت و سویی پیش می رود. روزنامه «الشروق » تونس اخیرا در گزارشی در خصوص وضعیت سیاسی این کشور نوشت، تحولات اخیر در کشور و شواهد و قرائن حاکی از آن است که بحران سیاسی در تونس به اوج خود رسیده، بحران اقتصادی که ناشی از بحران سیاسی است، باعث فشار زیادی بر مردم تونس شده است. «ناجی جلول» یکی از رهبران حزب ندای تونس چند روز پیش، اوضاع اقتصادی این کشور را خطرناک و فاجعه بار توصیف کرد و گفت، از سال 1986 چنین وضعیتی بی سابقه بوده است .
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در وضعیت فعلی تونس تغییر کابینه هیچ تاثیری در وضعیت بد اقتصادی نخواهد داشت و بالعکس می تواند به عمیق تر شدن اوضاع منجر شود. آن ها اختلافات فعلی کشور را دعوا بر سر رهبری آینده ارزیابی کرده و معتقدند که رئیس جمهوری این کشور با توجه به اینکه 91 ساله است، امکان اداره دوره دوم ریاست جمهوری را ندارد و باید همین حالا فکری برای جانشین وی کرد.
خاورم **2041**1651