، طهماسب مظاهری در این یادداشت، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی را دارای دو خصیصه ارزشمند خواند و با بیان اینکه بخش بزرگی از سوابق خدمتی دژپسند در دستگاه های سیاست گذاری اقتصادی بوده و اینکه وی به روابط و تعاملات بین دستگاه های ستادی دولت آشنا و مسلط است، نوشت: حضور پررنگ و تاثیر گذار دکتر دژپسند، طی پنج سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه، وی را از آخرین وضعیت سیاست های مالی و اقتصادی دولت آگاه کرده است.
این یادداشت می افزاید: این آشنایی و تسلط به همراه هماهنگی و مرافقت با رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیت بالقوه بزرگی برای ایجاد هماهنگی بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ایجاد می کند، چیزی که امروز بیش از هر زمان به آن محتاج هستیم.
وزیر اسبق اقتصاد در ادامه یادداشت، با بیان اینکه این دو سازمان به صورت نهادی از تداخل مسئولیت ها و وظایف رنج می برند که در شرایط تنگنای مالی نیز شدت می یابد، می نویسد: می توان امیدوار بود که این انتخاب با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی موجب برقرای هماهنگی هرچه بیشتر بین این دو نهاد شود و کشور از برکات آن بهره مند شود.
مظاهری در ادامه یادداشت، خصیصه دوم دکتر دژپسند را، دانش اکادمیک و مطالعاتی عنوان می کند که وی در طول سال های اخیر در زمینه اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی داشته است.
وی با ابراز امیدواری بابت اینکه این مطالعات و دانش دژپسند بتواند دولت را در انتخاب سیاست های کلان اقتصادی متناسب با شرایط امروز کشور کمک کند، می افزاید: بازار سرمایه و بازار بیمه و حوزه سرمایه گذاری خارجی و فعالیت خطیر خصوصی سازی برای واگذاری شرکت های دولتی و طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و شاید مهمتر از همه، تعیین تکلیف بدهی های دولت و شروع تسویه ی آن از محل دارایی های دولت، از اهم موضوعاتی است که می تواند در رفع مشکلات اقتصادی و فعال کردن اقتصاد مردمی و مقاومتی اثر گذار باشد.
مظاهری در پایان تصریح می کند: دژپسند همواره طرفدار تعیین تکلیف بدهی های دولت و بازپرداخت آن به بخش خصوصی و موسسات بیمه ای و بانک ها بوده است و این اعتقاد اگر در دوران وزارت وی جامه ی عمل بپوشد، مبنای خوبی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد بود.
