به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، هدف اصلی تاسیس این صندوق‌ها، افزایش دارایی و سودآوری با درآمد ثابت، برای آن دسته از کارکنانی است که بازنشسته می‌شوند. صندوقهای بازنشستگی به طور معمول توسط موسسات مالی ثانویه در خارج از خود نهاد، مدیریت می‌شوند. وجوه این صندوق نیز بسیار بالا بوده و در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری‌های بلوکی انجام می‌دهند. وضعیت صندوقهای بازنشستگی در حال حاضر در کشور ما به گونه‌ای است که با بحران ورشکستگی مواجهند و این بحران به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح می‌شود. همه صندوقهای بازنشستگیِ کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی برای خروج این صندوق‌ها از بحران و حل مشکل رکودی که با آن مواجه هستند، باید چاره‌ای اندیشیده شود.
موج بحران در صندوقهای بازنشستگی
طبق آمار موجود در صندوق بازنشستگیِ کشوری، ۷۶ درصد مستمری‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ نفر که تحت پوشش صندوق هستند، ۷۶ نفر مستمری خود را از دولت دریافت کرده‌اند. در چنین شرایطی، چنانچه دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تامین نکند، ورشکسته محسوب می‌شود. ورشکستگی این صندوق به معنای بلاتکلیفی یک میلیون و ۲۶۸ هزار نفر بازنشسته است. صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۶۷۰ هزار بازنشسته دارد و ۹۸ درصد مستمریِ پرداختیِ خود را با کمک دولت تسویه کرده است. صندوق کارکنان فولاد ورشکسته شده است. این صندوق نزدیک به ۸۵ هزار بازنشسته مستمری‌بگیر دارد که با دخالت وزارت رفاه در حال تسویه مستمری‌های بازنشستگان خود با تاخیری دو ماهه است. در بقیه صندوق‌ها، وضع کمابیش به همین منوال است. بحران حاضر در طول سالیان و تحت تاثیر عوامل مختلفی به وجود آمده است. بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های بازنشستگی بر اساس تعادل بین منابع و مصرف اداره می‌شوند. این تعادل، در اکثر صندوقهای بازنشستگیِ کشور برهم خورده و راه حل عبورِ از این بحران، بازگرداندنِ این تعادل به صورت طبیعی است. در کشور ما وضعیت صندوقهای بازنشستگی بسیار بحرانی‌تر از کشورهای توسعه یافته است. در حال حاضر بیشتر این صندوق‌ها به استثنای چند مورد با کسری بودجه شدیدی مواجه هستند و به نوعی به سوی ورشکستگی پیش می‌روند. طبق آماری که چندی پیش وزیر کار اعلام کرده بود، صندوقهای بازنشستگی تا پایان سال 94 در مجموع 36هزار میلیارد تومان کسری داشتند. این در شرایطی است که با وجود تعریفی که برای این صندوق‌ها ارائه شد، باید سودده باشند ولی در حال حاضر نه تنها سودی از آن‌ها به دست نمی‌آید بلکه دچار کسری‌های شدیدی نیز هستند.
ضربات سهمگین به اقتصاد
با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری افراد به واسطه شغل خود یا به واسطه فرد دیگری که تحت تکفل وی قرار دارند، تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، اگر روزی به طور مثال مسئولان بیمه تامین اجتماعی اعلام کنند که توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان، ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و انجام تعهدات دیگر خود را ندارند، این به معنی ورشکستگی است. در چنین شرایطی حتی تصور اینکه چه اتفاقی در فضای کشور رخ خواهد داد، دور از انتظار است. عوارض ورشکستگی این صندوق‌ها به همین بخش منتهی نمی‌شود. از آنجا که هر یک از این صندوق‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را زیرمجموعه خود دارند، با ورشکستگی آن‌ها نه تنها این شرکت‌ها و کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند بلکه موج عظیمی از کارگران و کارکنان این بخش‌ها نیز بیکار خواهند شد که ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.
در مورد بحران‌ها با مردم صادق باشیم
در این زمینه چندی پیش علی قربانی، نماینده مردم بجنورد در مجلس گفته بود: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعتبارات جاری کشور حتی نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقایی نیز بسیار کمتر است ولی با توجه به کاهش منابع مالی، این رقم در بودجه به چشم می‌آید. اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد، باید وضعیت و نظام بودجه‌کشور را تغییر دهیم . هم‌اکنون صندوقهای بازنشستگی با توجه به کاهش منابع و نبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف با مشکلات و بحران های جدی روبه‌رو هستند که باید با حل این مشکل با مردم صادق باشیم.
تقدم رابطه بر ضابطه
در زمینه وضعیت صندوقهای بازنشستگی در کشور و شرایط بحرانی آن‌ها، حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی می‌گوید:« بزرگ‌ترین عواملی که باعث ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی شده‌است، یکی مساله مدیریت این صندوق‌هاست که همان‌‌گونه که در طی این سال‌ها دیده شده، به خوبی اداره نشده‌اند و باعث شده نرخ بازدهی منابع حاصل از سهم بازنشستگی که از حقوق کارکنان کم می‌شود به دلیل عدم مدیریت صحیح، پایین باشد. عامل بعدی، دولت است که سهم مربوط به صندوقهای بازنشستگی را پرداخت نکرده و بدهی‌هایی که دولت به صندوقهای بازنشستگی دارد، به عبارتی تا 150 هزار میلیارد تومان است. برای مثال دولت به صندوق بازنشستگی مربوط به کارکنان فولاد، 20هزارمیلیارد تومان بدهکار است و به تامین اجتماعی نیز بیش از 120 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و همه این‌ها باعث شده که بدهی دولت به این صندوق‌ها بیش از 150هزارمیلیارد باشد. منابع حاصل از سرمایه گذاری این صندوق‌ها در تاسیس، خرید یا مشارکت در پروژه‌ها هزینه می‌شود. در این حالت صندوق‌ها صاحب ده‌ها شرکت می‌شوند و چون ماهیت‌شان شبه دولتی است، در بسیاری موارد، تایین هیات مدیره آن‌ها و مدیرعامل بر اساس شایستگی صورت نمی‌گیرد بلکه بر اساس سفارش‌ها و روابط است. بنابراین وقتی این شرکت‌ها حالت شبه دولتی دارند و با چنین شرایطی اداره می‌شوند، بازدهی، بهره‌وری و احساس مسئولیت‌ها نیز در این شرکت‌ها پایین می‌آید. در برخی موارد شاهد بودیم که به طور معمول شخصی در چندین هیات مدیره به عنوان عضو موظف و غیر موظف و در چندین شرکت به عنوان مشاور به کار گرفته می‌شد. این‌ها معمولا احکامی می گیرند که هزینه‌زاست و برخی نیز احکام، ماموریت، ابلاغ‌ها و پست‌هایی می گیرند که نبودن‌شان بهتر است. تصمیمات غلط و غیرکارشناسی که گرفته‌می‌شود، آسیب‌های بسیاری را به دنبال دارد. به عنوان مثال می‌توان از برخی قاضی‌هایی نام برد که در تامین اجتماعی گمارده شده و باعث ایجاد خسارت‌های بسیار برای کشور شد‌ه‌اند. این‌ها همه باعث شده که منابع کارکنان و بازنشستگان به نوعی به تاراج برود زیرا وقتی مدیران بر اساس رابطه انتخاب شوند، حاصل کار مشخص خواهدبود. چنین چیزی خیانت و تاراج اموال عمومی است».
فرآیند گلدکوییستی در صندوق‌ها
ساختار این صندوق‌ها به گونه‌ای نیست که مجامع واقعی داشته باشند و بازنشستگان بتوانند هیات مدیره را انتخاب کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان این نکته ادامه می‌دهد: « همان‌‌گونه که گفته شد این صندوق‌ها ماهیت شبه دولتی دارند و گاه محلی می‌شوند برای مدیران خسته و آشنا و مدیران از همه جا رانده یا جوانان بدون دانش و تجربه و درنهایت چون نظام بازرسی و فیلترینگ مناسبی وجود ندارد، کسی نیز پاسخگو نیست. به عنوان مثال بلاهایی را که بر سر صندوقهای بازنشستگی آمده تا به حال چه کسی به محکمه کشانده است؟ در حال حاضر به طور واضح نمی‌دانیم نرخ بازده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها چقدر است. در حالی که یک مدیریت مناسب با این حجم از منابع می‌توانست بازدهی بالای 30 درصد برای مجموعه خود به ارمغان بیاورد. این مساله جزو ابرچالش‌های کشور است و مانند نظام بانکی ما، صندوقهای بازنشستگی دچار نوعی فرآیند گلدکوییستی هستند. به عبارتی با منابع ورودی هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهند و این روند تا زمانی که منابع ورودی بیشتر از هزینه‌های جاری باشد، می‌تواند ادامه پیدا کند. اما اگر دچار چالش شوند و هزینه‌ها بیش از ورودی‌ها باشد، پرداخت حقوق‌های بازنشستگی با مشکل جدی مواجه خواهد شد و مسائل اجتماعی و امنیتی به بار خواهد آورد. جدیت لازم برای جلوگیری از این مسائل از سوی مسئولان دیده نمی‌شود. این زنگ خطری برای صندوقهای بازنشستگی است و تمام منابع حاصل از کارکرد این صندوق‌ها صرف پرداخت می‌شود و سرمایه‌گذاری در آن صورت نمی‌گیرد و آینده این صندوق‌ها دچار مشکل می‌شود».
راهکارهای خروج از بحران
در چنین شرایطی، لزوم ارائه راهکارهایی برای خروج این صندوق‌ها از بحران به شدت احساس می‌شود. محمودی اصل در این خصوص تصریح می‌کند: «راهکاری که برای خروج این صندوق‌ها از بحران می‌توان ارائه کرد، این است که دولت باید در پرداخت بدهی خود به این صندوق‌ها بیشتر تلاش کند ولی بحث اصلی، مساله مدیریت این صندوق‌هاست. باید یک ساختار درست و ناظرپذیر برای آن‌ها در نظر گرفته شود. ما در صندوقهای بازنشستگی هیچ گونه ناظر مستقیمی نداریم؛ بنابراین ارتقای سطح مدیریت ونظارت بر این صندوق‌ها، بسیار ضروری و حیاتی است. مدیریت این بخش‌ها نباید به عنوان سهم میان گروه‌ها و جریان‌ها تقسیم شود. در این صندوق‌ها، منابع موجود حاصل تلاش بازنشستگان و کارکنان است. در واقع چشم امید کارمندان برای بعد از بازنشستگی به این صندوق‌هاست و متاسفانه چشم‌انداز روشنی برای این صندوق‌ها پیش رو نیست. در چنین شرایطی لزوم سیاست‌گذاری برای وجود ناظران قوی در این صندوق‌ها و دقت در چینش مدیران آن‌ها بسیار حیاتی خواهد بود».
