به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
ناظران سازمان ملل خواستار تحریم شرکت‌های اقتصادی مرتبط با ارتش میانمار به دلیل نسل‌کشی مسلمانان این کشور شدند. آنها همکاری شرکت‌های خارجی با ارتش میانمار را "همدستی در جرایم بین‌المللی" عنوان کردند.
به گزارش عصر ایران به نقل از "رویترز"، گروهی از کارشناسان سازمان ملل تعداد زیادی از شرکت‌های اقتصادی مرتبط با ارتش میانمار را شناسایی کرده که بخش بزرگی از اقتصاد میانمار را از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه خود کنترل می‌کنند.
مارزوکی دوریسمان، گزارشگر سازمان ملل در میانمار
سازمان ملل ارتش میانمار را به "نسل‌کشی" اقلیت مسلمان روهینگیا متهم کرده است.
در جریان حمله نظامی ارتش میانمار در ماه آگوست سال 2017، بیش از 730 هزار نفر از اقلیت مسلمان "روهینگیا"ی میانمار به بنگلادش گریختند. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای غربی این اقدام ارتش میانمار را همراه با "کشتار دسته جمعی" و "تجاوز جنسی گروهی" اعلام کردند.
"مارزوکی دوریسمان" مدیر تیم تحقیقاتی اعضای حقیقت‌یاب سازمان ملل در این خصوص گفت: گروه بازرسی سازمان ملل اقدامات خشونت‌آمیز ارتش میانمار را محکوم کرده و خواستار محدودیت و انزوای اقتصاد این نهاد در میانمار شدند. آنها خواستار برخورد جامعه جهانی با توجه به استانداردهای سازمان ملل برای تقابل با خشونت‌های میانمار هستند.
اوارگی اقلیت مسلمان روهینگیا در سال 2017
براساس این گزارش هر همکاری درفعالیت اقتصاد خارجی ارتش میانمار و زیر مجموعه‌های آن نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه محسوب می‌شود.
دوریسمان پیش از این اعلام کرد: همکاری اقتصادی شرکت‌ها با ارتش میانمار، پیگرد قانونی به دنبال دارد.
دولت میانمار مسلمانان این کشور را شهروند خود نمی‌داند و از لفظ "مهاجر" برای آنها استفاده می‌کند اما مسلمانان این کشور خود را میانماری می‌دانند و خواستار برخورداری از همه حقوق شهروندی هستند.
