به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، حسینعلی امیری اظهار داشت: مجلس در سال ۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان نیز رسید که دو سال از زمان اجرایی شدن آن می گذرد.
امیری در ادامه افزود: در این دو سال مجریان قانون ایرادهایی را مشاهده کردند که در این لایحه تلاش شده این ایرادات اصلاح شود.
وی با بیان اینکه مجریان در قانون حدود و مرز دایره جرایم تروریستی را نداشتند که براساس آن عمل کنند، گفت: ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی بین‌المللی از جمله اصلاحات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: تفکیک سازمان های تروریستی از جنبش‌های آزادی بخش، تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و ایجاد سازوکار قانونی برای توقیف تروریست های بین‌المللی از دیگر اصلاحات انجام شده در این لایحه است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه رویکرد این لایحه تقویت نهادهای داخلی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی و بخشهای داخلی مصادیق تروریسم را مشخص می کنند که در راس آنها شورای عالی امنیت ملی قرار دارد.
امیری با تاکید بر اینکه نظر قوه قضائیه برای اصلاح این قانون جلب شده است، گفت: این لایحه قبل از ارائه به مجلس به تایید شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه رسیده است.
