به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
حضور موثر صنعت نفت و درآمدهای سرشار آن، نیروی محرکه فعالیت‌های اقتصادی کشور در طول سالیان گذشته بوده است به طوری که حدود 80 درصد از درآمدهای ارزی دولت با فروش نفت و صنایع وابسته به آن تامین می‌شود. در این میان نظام مالیاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت هیچ‌گاه نقش موثری در واقعیت‌های اقتصادی کشور نداشته و تنها ابزاری برای حضور وسیع‌تر و پررنگ‌تر فعالیت‌های غیرواقعی در اقتصاد بوده است.
از جمله مشکلاتی که نظام اقتصادی کشور همواره با آن دست به گریبان است، آمار بالای فرارهای مالیاتی و طفره رفتن صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات به دولت است. فقدان نهادهای نظارتی برای پیگیری مطالبات دولت موجب شده سهم مردم از پرداخت مالیات رو به افزایش گذارد، به طوری که سبد درآمدهای مالیاتی دولت همواره با برداشت از منابع درآمدی قشر وسیعی از مردم جبران می‌شود.
در مقابل اما صاحبان صنایع بزرگ که بعضا و در غالب موارد در فعالیت‌های غیرواقعی و نامولد در صحنه اقتصادی کشور حضور دارند، نه تنها ملزم به پرداخت مالیات نمی‌شوند که به دنبال یافتن راه‌های موثری برای دور زدن قوانین نظام مالیاتی هستند.
شاید از دلایل اصلی شکل‌گیری چنین شرایطی فقدان شفافیت در آمارهای اعلامی از سوی نهادهای ذی‌ربط باشد. این موضوع زمینه عدم انتشار آمارهای دقیق مالیاتی را فراهم آورده تا شناسایی عاملان فرار مالیاتی در بیشتر موارد ناممکن شود.
**مالیات به جای نفت
اما نظام مالیاتی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی دولت زمانی اهمیت پیدا می‌کند که حجم درآمدهای ارزی دولت به میزان زیادی تقلیل یافته است. بازگشت تحریم‌ها از سال گذشته که میزان فروش نفت کشور را به کمترین میزان خود رسانده، می‌تواند نقطه عطف توجه ویژه دولت به درآمدهای مالیاتی باشد.
با این حال درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند جبرانی بر درآمدهای از‌دست‌رفته حاصل از فروش نفت باشد که سیاستگذار معافیت‌های مالیاتی‌اش را متوجه فعالیت‌های واقعی و مولد کند و جلوی فرار مالیاتی گروه‌های نامولد و غیرواقعی را بگیرد. به بیانی دیگر اگر اصلاح سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که از اعطای معافیت‌های غیرضروری جلوگیری شود و به مقابله به مثل با فرار مالیاتی بپردازد، می‌توان از فشار وارده بر بخش‌های مولد و تولیدمحور اقتصاد کاست و شرایط ویژه‌ای را برای فعالیت موثر آنان در اقتصاد فراهم آورد.
اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و جبران درآمدهای از دست رفته نفتی‌اش، سازمان امور مالیاتی را مکلف به بررسی هفت مورد برای اخذ مالیات کرده است؛ املاک و مستغلات (زمین و ساختمان، ویلا، باغ)، سرقفلی، ارزهای خارجی، طلا، جواهر و زیورآلات، سهام و انواع اوراق بهادار، معادن یا حقوق استفاده از معادن، خودرو (مازاد بر نیاز شخصی) هفت حوزه مورد بررسی سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات است.
از آنجا که مالیات ابزار مستقیم دولت برای تامین مخارج جاری است، می‌تواند جبران موثری برای کسری بودجه وی نیز باشد. بر اساس آنچه در بودجه سال‌جاری آمده است، دولت به دنبال رشد حدود 20 درصدی در درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال گذشته است. با این وجود یکی از مسائل قابل توجه در این خصوص، چگونگی افزایش این میزان مالیات است.
شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد اگر دولت به دنبال رشد درآمدهای مالیاتی‌اش در شرایط حساس کنونی باشد، بعضا مجبور خواهد شد سود حاصل از فعالیت‌ها را به خدمت نظام مالیاتی درآورد. این موضوع در شرایط حساس و ویژه کنونی که نقش فعالیت‌های مولد در اقتصاد بسیار کمرنگ شده می‌تواند به تعمیق رکود بینجامد و الگوهای توسعه‌ای اقتصاد کشور را به بیراهه بکشاند.
بر این اساس گام موثر دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران که ترکیب ویژه‌ای از تورم و رکود در اقتصاد به وجود آورده، اتخاذ سیاست‌های موثر برای اصلاح نظام مالیاتی است اما این را هم باید دانست که توجه صرف دولت به درآمدهای مالیاتی نیز نمی‌تواند عامل موثری برای تحقق برنامه‌های توسعه‌محور باشد چه آنکه طی کردن پله‌های رشد اقتصادی با وجود پکیج کاملی از عناصر موثر اقتصادی ممکن خواهد شد.
**حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور
در همین حال معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: شناسایی فرارهای مالیاتی و رفع معافیت‌های غیرضرور می‌تواند از فشار بر تولید بکاهد و در صورتی که مشکلی برای درآمدهای نفتی ایجاد شود و دولت با مدیریت در سایر بخش‌ها می‌تواند این موضوع را دنبال می‌کند. محمدعلی دهقان اظهار کرد: به منظور مقابله با رکود، بیکاری و نوسانات بازارها و همچنین تلاش برای افزایش سطح رفاه جامعه باید در جهت تقویت تولید گام برداریم و تامین مالی مناسبی در کنار سرمایه در گردش و فضای مساعد کسب‌وکار ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه پیمان سیاست‌های پولی و ارزی مناسب می‌تواند به رونق تولید منجر شود، نیز گفت: اثرگذاری سیاست‌ها باید به سمت تولید هدایت شود و نام‌گذاری سال باید جهت‌گیری‌های سیاستگذاران را مشخص کند.وی درباره دلایل رشد نرخ تورم نیز افزود: بخشی از افزایش نرخ تورم به نوسانات نرخ ارز و مسائل توزیع و واردات مربوط است و در همین راستا وزارت اقتصاد در این بخش وظایف خود را دنبال می‌کند. دهقان خاطرنشان کرد: حذف معافیت‌های غیرضروری و اعمال معافیت‌های موثر مالیاتی از برنامه‌هایی است که توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود.
**عدم انتشار آمارهای مالیاتی
مشاور وزیر اقتصاد نیز از عدم انتشار دقیق آمارهای مالیاتی، بودجه‌ای و تفریغ بودجه انتقاد کرد. سیدحسین میرشجاعیان با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی درگاه‌های اطلاعات مختلفی دارد اما اطلاعات مورد نیاز محققان منتشر نشده است، گفت: ما نمی‌دانیم توزیع جغرافیایی مالیات چگونه است و داده‌های مالیات مشاغل در استان‌های مختلف چه وضعیتی دارد. همچنین اطلاعات عملکرد بودجه در اختیار خزانه‌داری کل است و چون حالت محرمانه دارد منتشر نمی‌شود.
به گفته وی، امروز مشخص نیست نسبت دارایی به دارایی کل و نسبت ارزش‌افزوده بر ارزش افزوده کل مشخص نیست که باید این اطلاعات شفاف شود.وی افزود: گزارش تفریغ بودجه یک متن دو صفحه‌ای است و اصلا اطلاعات کامل دقیق در آن منتشر نمی‌شود. مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه 20 درصد اطلاعات اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد منتشر می‌شود گفت: در پروژه‌های نظام آماری وزارت اقتصاد وضعیت فعلی و شرایط مطلوب آماری تعیین شده و مشخص است.
منبع: روزنامه جهان صنعت؛ 1398،02،16
گروه اطلاع رسانی**2059**2002
