به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
به گزارش ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال1390 تلاش کردند تا قوانین مترقی و فوق العادهای را تصویب کنند که در این قوانین محور فعالیتها بر دوش تشکلهای صنفی و اجتماعات فعالان اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: اگرچه قانون محیط کسب و کار یک قانون بسیار مؤثر و راهگشایی است اما ما را با چالشهایی روبه رو کرده و باید این قانون را بازخوانی و موضوع های آن را به صورت ویژه برررسی کنیم تا بتوانیم با محوریت قانون به رفع موانع تولید یپردازیم و مشکلات را حل کنیم.
* رویکرد کلی دستگاه قضا درباره فعالان اقتصادی تغییرکرده است
الفت گفت: دستگاه قضایی بر اساس قانون مکلف است از فعالیتهای مشروع حمایت حقوقی و قضایی کند و سایر دستگاهها نیز به موجب قانون مکلفند تا اقدامات و وظایف قانونی خود را دراین باره انجام دهند.
* قانون مادر فعالیت های اقتصادی
وی از قانون محیط کسب و کار به عنوان قانون مادر فعالیتهای اقتصادی یاد کرد و گفت: در فضای اقتصادی کشور قانون رفع موانع تولید، قانونی است که سیاست گذاری شده و کارهای اصولی و راهبردی آن انجام شده است.
معاون قوه قضاییه با بیان این که اگر بخواهیم محیط کسب و کار را بهبود بخشیم و بسیاری از نگرانیها را مرتفع کنیم، باید محیط کسب و کار را تعریف کنیم، اظهار داشت: یک تعریف کلان و یک تعریف خرد از محیط کسب و کار داریم که از هم تفکیک نشدهاند، درحالی که قانونگذار این دو تعریف را با هم تلفیق کرده است که در واقع تعریف تطبیقی، تعریف مناسبی نیست.
وی افزود: ما باید رویکردها را تغییر دهیم و تا زمانی که تولید کنندگان داخلی به خودشان اعتقاد نداشته باشند و به فکر وام گرفتن از بانک ها باشند، موفق نخواهیم بود. چون تولید کننده باید راه دوم تأمین منابع مالی را طی کنند.
الفت درباره تأمین منابع مالی بر اساس قانون تجارت گفت: اگر تولید کننده داخلی به پول بیشتری احتیاج دارد، این کار باید ازطریق افزایش سرمایه انجام شود و می توان با مدیریت صحیح و مشاوره با افرادی که بازار را می شناسند، اقدام به سرمایه گذاریهای با کیفیت کرد و میتوان با افزایش دادن سرمایه، کیفیت تولیدات را ارتقاء داده و بازارهای بین المللی را فتح کرد.
* مرروی بر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
به گزارش ایرنا در ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن سال 90 مجلس شورای اسلامی آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخش ها را ارتقاء بخشد.
کسب و کار در این قانون به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود و محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.
بر اساس ماده 2 این قانون دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
ماده چهارم این قانون نیز تصریح دارد: اتاق ها (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
بر اساس ماده هفت نیز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاقها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
این قانون وظایفی را نیز در این زمینه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، امور خارجه و شهرداری ها گذاشته است.
ماده29 این قانون نیز قوه قضائیه و دولت را موظف به انجام اقدامات قانونی لازم برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری کرده است.
اجتمام*1003*1193
