، فرهاد دژپسند در این نشست که معاونین وزیر، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و روسای سازمان های تابعه این وزارتخانه حضور داشتند، با بیان این مطلب اظهار داشت: این برنامه ها که هم اکنون در حال اجرا است، به صورت مستمر نیز مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد.
وی با اشاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: به موجب این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری مسئولیت هماهنگی و اجرای سیاست های اقتصادی و مالی و روابط اقتصادی خارجی را بر عهده دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مولدسازی دارایی های دولت و اهرم سازی این دارایی ها، یکی از اولویت های برنامه ای وزارت اقتصاد است که به طور مستمر در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در حال پیگیری است.
دژپسند با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: در حال حاضر وزارت اقتصاد در بهترین نقطه و درجه تعامل و همکاری با بخش خصوصی کشور است و آمادگی خود را برای تقویت هر چه بیشتر در زمینه رفع مشکلات بخش مولد اقتصادی کشور اعلام می کنیم.
وی تعامل میان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد را بسیار مطلوب و سازنده توصیف کرد و گفت: این امر می تواند به عنوان یک بازوی حمایتی در اجرای سیاست های کلان وزارت اقتصاد، تاثیر بسزایی داشته باشد.
