به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
، علی اکبر کریمی در نشست اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک با اشاره به اینکه کشوردر ماه‌های گذشته شرایط حساس و خطیری را طی کرده است، افزود: از اواخر سال گذشته شاهد حرکات جدیدی از سوی دشمنان و ایجاد محدودیت‌ها، وضع تحریم و ضربه زدن به منافع و مصالح عمومی هستیم.
وی تصریح کرد: دشمنان از ٤٠ سال پیش تاکنون همواره در مسیر توطئه و دشمنی تلاش کرده‌اند و اتفاقات اخیر تازگی ندارد، اما واقعیت قابل تامل این است که از سال گذشته سطح دشمنی‌های آمریکا، حجم، عمق و ابعاد دشمنی‌ها در مقابل جمهوری اسلامی افزایش محسوسی داشته است و به عبارتی آمریکا با تمام قوا به صحنه آمده و تاکنون تا این حد دشمنی‌ها آشکار و مغرضانه نبوده است.
کریمی با اشاره به اینکه آمریکا صراحتا برنامه خود را برای براندازی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص بودجه و منابع مالی سنگین اظهار می‌کند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی کند، گفت: مهمترین راهبردی که دشمن از سال گذشته دنبال کرده است در حوزه اقتصادی و رسانه‌ای است. دشمن در سال‌های اخیر با شکل‌دهی داعش در جهت تضعیف جبهه مقاومت و آسیب رساندن به جمهوری اسلامی حرکت کرد، اما با تلاش و مجاهدت‌های بسیار این فتنه خنثی شد و از این رهگذر کشور مصون ماند؛ هرچند که عقبه و تفاله‌های این جریان همچنان تلاش می‌کنند، اما کلیت فتنه زمین گیر شده است.
وی بیان کرد: در همین راستا بحث برجام و خروج آمریکا و وضع تحریم‌های جدید بروز کرد و آنان راهبرد جدیدی را در حوزه جنگ اقتصادی و رسانه‌ای دنبال کردند و در سال گذشته قبل از اعمال مرحله اول تحریم‌ها هیاهو و جنجالی به مراتب بیشتر از اصل تحریم در کشور ایجاد کرده و بر طبل تحریم بیش از آثار واقعی آن کوبیدند تا به مردم القا کنند که تحریم‌های فلج کننده در راه است تا مردم به این نقطه برسند که نظام برای حل مشکلات کارآمد نیست، یاس و ناامیدی در جامعه شکل گیرد و در نهایت اغتشاش و آشوب بروز کند، بر همین اساس تمرکز بر روی حوزه اقتصادی مصروف و تلاش برای اعمال حداکثر محدودیت‌ها شکل گرفت.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جنگ رسانه‌ای بیگانه در حوزه اقتصادی باعث شد که در دی ماه سال گذشته شاهد آشوب باشیم، عنوان کرد: علیرغم فراخوان بسیار و تلاش‌های مذبوحانه و تنش‌های بسیار در بازار اقتصادی و ایجاد التهاب در بازار ارز و افزایش بی رویه نرخ دلار و و افزایش تورم و گرانی و شکل‌گیری نابسامانی در صحنه اقتصادی کشور با تدابیر اتخاذ شده شرایط آرام و پایداری در کشور حاکم شده است هرچند که هنوز در حوزه تورم مشکل بسیاری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در آستانه ارائه بودجه ٩٨ به مجلس شورای اسلامی هستیم و باید این بودجه متناسب با شرایط کشور بسته شود، در خصوص بحران‌های مهم اقتصادی موجود در کشور گفت: امروز کشور با بحث رکود در عرصه تولید و کاهشی بودن نرخ رشد مواجه است و پیش بینی می‌شود که برای سال جاری و آینده نرخ رشد منفی باشد، همچنین افزایش نرخ بیکاری، بالابودن نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان، بالا بودن شدید نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی از معضلات جدی در حوزه اشتغال کشور است.
کریمی قاچاق کالا و ارز، تورم که در ماه‌های اخیر به شدت تشدید شده است و همچنان در حال افزایش است، فقر و نابرابری را از دیگر مشکلات و معضلات اقتصادی کشور دانست و گفت: با توجه به ارزش پول ملی و کاهش درآمد حقوق بگیران فقر در جامعه رشد کرده است به طوری در ماه‌های اخیر تعداد افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: قوانین دست و پا گیر در کشور نیز چالش‌هایی را ایجاد کرده است و از طرفی از سوی سازمان و ادارات شاهد خود تحریمی هستیم که این باعث شده است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند.
کریمی با بیان اینکه دولت با بدهی گسترده‌ای مواجه است که به معضل تبدیل شده است، افزود: اخیرا برای اولین بار در کشور مرکز بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد شکل گرفته است که براساس پیش بینی انجام شده دولت چیزی در حدود ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که روز به روز نیز در حال افزایش است و تنها ١٥٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است و در کنار آن نیز پیمانکاران و بانکها نیز از دولت طلبکار هستند.
وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: نظام بانکی به لحاظ مقررات حاکم بر آن و نرخ سود در خدمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور نیست، بانکها با نرخ سود بالا حجم گسترده‌ای از سپرده‌های مردم را جذب کرده‌اند و خودشان نیز نمی‌توانند نرخ سود بالاتری از تعهد به مردم کسب کنند و این امر باعث شده است که سالانه زیان هنگفتی محتمل شوند و این زیان نیز انباشته می‌شود و سودهای موهومی نیز در دفاتر خود برای اشخاص خاص ثبت می‌کنند.
کریمی اضافه کرد: بخش اعظمی از تسهیلات پرداخت شده با سود بالا بازپرداخت نمی‌شود و به تسهیلات معوق تبدیل می‌شود که با نرخ سود بر سود و جرائم به عنوان درآمد در صورت مالی بانکها ثبت می‌شود که در واقع دارایی موهوم است و ما به ازای واقعی ندارد.
وی با بیان اینکه علیرغم اینکه در سال‌های گذشته همه صاحب نظران بر اصلاح نظام بانکی به عنوان یک اولویت نظام تاکید داشته اند، گفت: تاکنون دولت تلاشی در این راستا نکرده است و حاضر به ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس نشده است، با شروع به کار وزیر جدید اقتصاد رییس جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرد که اصلاح نظام بانکی جزو برنامه‌های اولویت دار است اما همچنان چشم انتظار دولت برای ارایه لایحه هستیم، البته مجلس در این حوزه تلاش‌هایی داشته است و طرح اصلاح نظام بانکی و طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را دنبال می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حدود دوسوم طرح در کمیسیون و کمیته پولی بانکی انجام گرفته است و امید است با تبدیل این طرح به قانون و اجرایی شدن آن شاهد تحول اساسی در نظام بانکی باشیم و ساختار بانک مرکزی تقویت شده و به استقلال نظارت بانک مرکزی بینجامد تا به رفع ناسامانی‌ها کمک کند.
وی وجود تحریم‌های خارجی که باعث محدودیت و ممنوعیت برای کشور شده است، فرار مالیاتی و پایین بودن درآمدهای مالیاتی، مشکلات منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی‌ها، کسری منابع طرح تحول نظام سلامت که تامین این منابع در کنار اثربخش بودن طرح به بحرانی جدی تبدیل شده است را از دیگر معضلات اقتصادی دولت و کشور دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود در بحث مالیات اما همچنان درآمدهای این بخش تحقق نیافته است، طرح مالیات بر عواید سرمایه و مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. ٢٥ درصد از سود در قالب مالیات از فعالان اقتصادی دریافت می‌شود که در واقع یک سیاست انقباضی است در حالی که باید تلاش شود نرخ مالیات بنگاهای اقتصادی به ٢٠ درصد کاهش یابد.
کریمی اضافه کرد: مالیات در بخش مسکن و سپرده‌های بانکی و بورس که سرمایه‌ای بدون ریسک و همراه با سود است دریافت نمی‌شود در حالی که باید برای این بخش تدبیر شود.
وی با اشاره به قانون استقرار صندوق مکانیزه فروش گفت: با تصویب این قانون که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، تمامی فروشگاه‌ها به این صندوق مجهز می‌شوند و با اتصال به سازمان امور مالیاتی درآمدها و میزان مالیات شفاف سازی خواهد شد.
کریمی وابستگی بودجه به نفت را یکی از معضلات کشور دانست و بیان کرد: همواره تاکید و تلاش بر کاهش این وابستگی بوده است و حتی تحریم‌ها می‌تواند نعمتی در جهت کاهش این وابستگی باشد و این امر باید در بودجه ٩٨ مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نگارش بودجه روال خاصی دارد و براساس فروضی انجام می‌گیرد که البته میزان صادرات و نرخ دلار در هیچ جای بودجه درج نمی شود، گفت: سال گذشته با احتساب صادرات میعانات گازی ٢.٥ بشکه صادرات نفت انجام شده است و نرخ ارز نیز ٣٥٠٠ تومان در نظر گرفته شده بود امسال قطعا بیشتر از ١.٥ میلیون بشکه نفت روزانه صادر خواهد شد و براساس شنیده‌ها قیمت ارز در بودجه ٥٧٠٠ تومان محاسبه شده است که البته قیمت واقعی دالار بیشتر از این میزان است.
وی تصریح کرد: با توجه به تمهیدات مدنظر دولت پیش بینی می‌شود که بخش قابل توجهی از صادرات نفت انجام شود و با افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته در صورت کاهش صادرات نفت قیمت یاد شده می‌تواند جبران شود البته با تصمیم اخیر اپک بر کاهش حجم تولید و فروش شوک مثبتی به بازار نفت وارد شد و قیمت افزایش یافت.
این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه به طور کلی با کسری مواجه است، اظهار کرد: معمولا در این راستا کمترین فشار به بخش هزینه بودجه وارد می‌شود چراکه تامین آن اجتناب ناپذیر است و بیشترین فشار نیز به بخش عمرانی و سایر فعالیت‌ها وارد می‌شود و گاهی این کمبود و کسری با استقراض از بانکها جبران می‌شود البته طی سال‌های گذشته استقراض از بانک مرکزی کم بوده است، اما از دیگر بانکها انجام شده است.
وی در خصوص پروژه‌های نیمه تمام کشور بیان کرد: تعداد پروژه‌های ناتمام بسیار بالاست و برای تکمیل آن چیزی در حدود ٦٠٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و شاید تکمیل آنها به ٢٠ سال زمان نیاز داشته باشد که به معضل جدی برای دولت و کشور بدل شده است که در این راستا با راهکار واگذاری این طرح‌ها به بخش عمومی و خصوصی می‌توان بار دولت را کاست، در قانون بودجه ٩٧ آمده است که دولت طرح‌های نیمه تمام را به مجموعه‌های خارج از دولت همچون بخش خصوصی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کند، حتی با توجه به اینکه سالانه اعتبارات بسیاری از سوی دولت برای تعمیر و تجهیز هزینه می‌شود با واگذاری این طرح‌ها به بخش غیردولتی می‌توان هزینه دولت را کاست و علاوه بر این به جهت تسریع در واگذاری‌ها اختیار ویژه‌ای به دولت تفویض شده است.
کریمی با تاکید بر اینکه تحلیل شرایط اقتصادی در چند جمله سخت است، اما کشور با ٢ تا ٣ مسئله مهم مواجه است که یکی از آنها اولویت در تخصیص منابع است و گفت: برای توسعه منابع محدودی در اختیار است و در اقتصاد بحث اولویت بندی و تخصیص منابع برای نتیجه گیری بهتر مهم است امروز بخش عمده‌ای از پس انداز مردم در اختیار بانکهاست به طوری که شاید حدود ٨٠ درصد نقدینگی جامعه در قالب سپرده در بانکها نگهداری می‌شود که باید بدانیم صرف چه کاری می‌شود و به امور و افرادی در قالب وام اختصاص پیدا می‌کند؟ برخی افراد وام می‌گیرند و برنمی گردانند و حتی با وجود برگرداندن صرف تجارت شده و سودهای کلان حاصل شده است، اما این عدم اولویت بندی در تخصیص منابع که مانع توسعه و تولید و اشتغال می‌شود معضل کشور است.
وی با تاکید بر اینکه جای بحث شفافیت در کشور خالی است، عنوان کرد: به واسطه نبود شفافیت شاهد اتفاقاتی هستیم در حالی که اگر شفافیت جدی گرفته شود و فعالیت افراد روشن شود واگذاری ها، معاملات و مناقصات براساس فضای رقابتی انجام شود، عمده‌ای از مشکلات رفع می‌شود بر همین اساس الزام توجه به سامانه معاملات دولتی مورد توجه قرار گرفته است که مانع زد و بند و رانت می‌شود، انتشار صورت‌های مالی مدنظر قرار گرفته است و دراین راستا الزامات در قانون برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شد به طوری که شرکت‌های بورسی و غیر بورسی موظف به ارائه صورت‌های مالی خود هستند و حتی اخیرا با دستور وزیر رفاه اسامی مدیران هیات مدیره شرکت‌ها منتشر شد و در این بین اسامی برخی از فرزندان مدیران و نمایندگان به عنوان هیات مدیره شرکت‌ها در لیست بود.
این عضو مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا باید یک جوان که به تازگی فارغ التحصیل شده است هیات مدیره یک شرکت خاص باشد؟ این امر چیزی جز رانت و زد و بند در پی ندارد. به همین دلیل شفافیت نیاز جدی کشور است تا بسیاری از مشکلات کشور پنهان و منافع ملی و بیت المال قربانی نشود.
وی با اشاره به طرح تعارض منافع که مجلس به دنبال آن است گفت: این طرح به این معناست که فرد در یک جایگاه در جایگاهی دیگر که احتمال ارتباط این دو جایگاه وجود ندارد قرار نگیرد، به عنوان مثال امروز یک نفر کارمند شهرداری است و در نظام مهندسی نیز حضور دارد قطعا حضور این دو جایگاه بعدا اتفاقاتی را به دنبال خواهد داشت و باید تعارض منافع جدی گرفته شود.
کریمی با بیان اینکه مشکلات در کشور و راهکارها نیز تاحدودی مشخص است، اما عزم و اراده‌ای برای تحقق راهکارها در صحنه وجود ندارد، گفت: سیاست کلی نظام در بخش‌های مختلف وجود دارد و بضاعت کارشناسی کشور برای تدوین سیاست‌ها به کار گرفته شده است، می‌دانیم باید چه کنیم، اما کسی انجام نمی دهد. اکثریت مردم معتقدند که ٨٠ درصد مشکلات کشور حاصل سوء و ضعف مدیریت در مقابل فشارهای خارجی است. برای این ضعف مدیریت باید کاری کرد و یکی از آنها انتخاب گزینه مناسب از سوی دولت است، اقتصاد کشور دست دولت است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که شورای هماهنگی سران قوا به دستور رهبری تشکیل شد ادعا کرد، گزارشات واصله نشان می‌دهد که در این جلسات موضوع مهمی که سه قوه باید تصمیم گیرند وجود ندارد، مقام معظم رهبری برای این شورا در واقع چک سفید امضا داده است، اما استفاده‌ای از این ظرفیت صورت نمی گیرد و تاکنون تصمیمی که کشور یک تکان بخورد گرفته نشده است.
وی گفت: طی سال‌های گذشته نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شد در حالی که تعیین نرخ ارز سازوکار عملی دارد و اگر این نرخ به آرامی افزایش می‌یافت صادرات تقویت می‌شد و این چنین منابع ارزی هدر نمیرفت و کاهش ارزش پول ملی و صادرات صورت نمی‌گرفت، افزایش قیمت ارز طبیعی است، اما نه در حد ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان و این اتفاق حاصل هیجانات و جو روانی ایجاد شده و توطئه دشمن بود که در حال حاضر فضا آرام و حباب در حال خالی شدن است.
کریمی با اشاره به وخامت اوضاع صندوق بازنشستگی بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد صندوق نیروهای مسلح و ۷۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری از طریق بودجه دولتی تامین می‌شود و در حال حاضر حدود ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی هستند. باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که ما این شرایط را به این ۱۷ تا ۱۸ صندوق موجود در کشور تحمیل کرده ایم. باید منابع و مصارف سازگار باشد و حتی سودی برای استمرار کار وجور داشته باشد اما امروز صندوق بیمه تامین اجتماعی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و باید تصمیمات اساسی برای سن بازنشستگی و کسورات گرفته شود.
وی با اشاره به بی عدالتی موجود در عرصه پرداخت حقوق‌ها و پاداش پایان خدمت بیان کرد: مجلس خواستار ایجاد سامانه حقوق شد تا مردم بدانند که هر فردی چه میزان حقوق دریافت می‌کند که پس از ۱.۵ سال فرار دولت از این وظیفه قانونی بالاخره این سامانه شکل گرفته و در حال سامان گرفتن است. دولت موظف است که سازوکار متناسب سازی حقوق برای شاغلین و بازنشستگان را فراهم کند.
کریمی اضافه کرد: سقف حقوق مقامات باید تعیین می‌شد تا امکانی برای حقوق‌های نجومی نباشد که انجام گرفت، همچنین در وزارت نفت بیش از یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شد در حالی که یک کارمند و یا فرهنگی باید ۳۰ میلیون تومان و آنهم با کلی تاخیر دریافت می‌کرد که خواستار تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت شدیم اما با فشارهای دولتی‌ها و به بهانه فرار نیروهای متخصص از کشور طرح در برنامه ششم توسعه در مجلس رای نیاورد اما در بودجه ۹۷ مطرح و تصویب شد هرچند که اغلب کارمندان وزارت نفت شب عید جهت استفاده از این میزان پاداش پایان خدمت خود را بازنشسته کردند، اما در حال حاضر پاداشی حدود ۲۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه عدالت و شفافیت امروز نیاز کشور است، گفت: با همه مشکلات نباید نسبت به آینده ناامید بود، کشور ظرفیت‌های بسیاری دارد، وضعیت سرزمینی، جغرافیایی، آبراهه‌ها، همسایگی با ۱۵ کشور، قرارگرفتن در چهارراه جهان، وجود نیروهای متخصص و ... نشان از آن دارد که ایران قابل محاصره نیست مشروط بر آن که مدیران شایسته از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. براساس اعلام صندوق بین المللی پول ایران ۱۱۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و جزو کشورهایی با کمترین بدهی جهانی هستیم و نباید نا امید بود.
انتهای پیام
